أكد المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية دراسة ملف المنازعات الضريبية، نظرا لأنه يؤثر بشكل مباشر على الاستثمار في البلاد، وهو ما تستهدف الدولة زيادة حجمه خلال الفترة الحالية. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية". وقال الجبلي، إن الفترة الحالية تتطلب وجود منظومة ضريبية عادلة تحقق مصلحة الدولة والمستثمر فى نفس الوقت. وأشار إلى أن سياسة الضرائب فى مصر كانت تسير بشكل جيد من قبل، عندما كانت تعتمد على إقرار ما يقدمه الممول للمصلحة باعتباره "سليم" وأن على مأمور الضرائب فحصه وتقديم ما يثبت العكس إذا كان هناك ما يخالف الذى تقدم به الممول. وأضاف الجبلي، أن تلك السياسة، كانت تمنع ما يعرف بالتقدير الجزافي، الذي يقدر فيه مأمور الضرائب أرقام مبالغ فيه، على الممول. وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، للأاسف تسببت سياسة التقدير الجزافي حاليا في كثرة النزاعات في المحاكم، وهو ما يعد إهدارا للوقت والجهد لمختلف الأطراف سواء الدولة أو المستثمر، وإن كانت الدولة هنا أقوى من الممول حيث تفرض عليه تسديد المبالغ ثم استردادها حال ثبات صحة موقفه. وتابع: "وهنا تحدث عقبة جديدة أمام الممولين، حيث يعانون من استرداد تلك المبالغ رغم ثبوت صحة موقفهم". وشدد الجبلي، على ضرورة حصول هؤلاء على حقهم باسترداد تلك الأموال، وسرعة إنهاء تلك المشكلات التى تعوق حركة الاستثمار. وطالب الجبلي، ضرورة التعامل مع الممول بطريقة وسياسة جديدة واقعية وواضحة، نظرا لأن الأسلوب الحالى لايؤدى إلى تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن رغم أهمية جهود ميكنة منظومة الضرائب بحيث تتم بشكل الكترونى، إلا أن العنصر البشرى مازال هو المتحكم في المنظومة. واختتم: "لا نحتاج قوانين جديدة بقدر التطبيق والتفعيل الجيد للقوانين الموجودة حاليا".
