ممثل الإمارات في الأمم المتحدة: العضوية الكاملة لفلسطين تصحيح للظلم الواقع على شعبها

قدم ممثل الإمارات في الأمم المتحدة بصفته رئيس المجموعة العربية لشهر مايو الحالي مشروع القرار الذي يقر بأهلية دولة فلسطين للعضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأوضح ممثل الإمارات أن المشروع الذي تم التقدم به اليوم يأتي بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد المشروع الذي قدمته الجزائر في مجلس الأمن.
وقال: نحن أمام لحظة فارقة في التاريخ، فشعب فلسطين عانى من الاضطهاد والحرمان من الحقوق لأكثر من 75 عاما، وما زال ينتظر انتصار المجتمع الدولي لحقوقه في تقرير المصير، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
وأكد أن فلسطين أثبتت من خلال الانضمام للمواثيق الدولية أنها تستحق مكانها في الأسرة الدولية، وحقها في العضوية الكاملة.
وأضاف أن فلسطين تواجه مساع شرسة لطمس قضيتها تتمثل في التطهير العرقي والاستيطان الذي يؤدي إلى قطع أوصال الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى الحرب على غزة وما يرافقها من دمار.
وأوضح أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط كل الأعراف الدولية وأعلنت مؤخرا رفض حل الدولتين. وطالب ممثل الإمارات بإنهاء النزاع على أساس حل الدولتين، ومنح فلسطين عضوية كاملة.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تأخرت في التزاماتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني. وأضاف أن كل دولة لها حرية الاختيار، وعليها أن تقرر كيف سيسجل التاريخ موقفها، فالتصويت لصالح القرار يعني الانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشيرا إلى أن تبني القرار سيمثل خطوة تاريخية نحو تصحيح الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، بينما التصويت ضد القرار يعني التخلي عن المسؤولية الأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومنح الضوء الأخضر لإسرائيل بما تقوم به من جهود لتقويض حل الدولتين.
وكانت فلسطين قد قدمت في مطلع شهر أبريل الماضي طلبا لمجلس الأمن للنظر مجدداً في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية في 18 أبريل الماضي، حق النقض "الفيتو"، لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة.
ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، يتم قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى ل9 أعضاء من مجلس الأمن، من أصل 15 عضوا، بشرط ألا يصوِّت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة (روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية) ضد الطلب.
وتحظى فلسطين حاليا بوضع دولة مراقبة، بقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.