السكرتير المساعد لبني سويف يتابع استعدادات الوحدات المحلية لبدء تلقي طلبات التصالح

تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اليوم، استعدادات الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023؛ تمهيدًا لبدء العمل به وبدء تلقى طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل 7 مايو 2024.
وأشار السكرتير العام المساعد "خلال زيارته اليوم لديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى"، إلى متابعة الاستعدادات النهائية للبدء في تطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء التي تمت حتى منتصف أكتوبر الماضي؛ بهدف تيسير الإجراءات للمواطنين وتوفير الدعم اللازم لضمان تنفيذ القانون بكفاءة وفعالية، وجرى التأكيد على استمرار تقديم التيسيرات كافة، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
وأكد وجود متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، الذي تم عقد بمقر المرككز التكنولوجي، كشف السكرتير العام المساعد، عن توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بسرعة الانتهاء من قيام الوحدات المحلية بتعليق بانرات للإعلان عن بدء التقديم والإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين.
ورافق السكرتير العام المساعد، حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية والتعاون، الأستاذ محمد سيد مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة عضو اللجنة المسؤولة عن ملف التصالح، وعماد صقر، وشريف ياسين، وأشرف سعيد نواب رئيس المدينة، وياسر سيد مدير المركز التكنولوجي بالواسطى، ورؤساء المجالس القروية، ومسئولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والزراعة وملف التصالح.