محافظ الغربية يتابع استعدادات التقدم لطلبات التصالح في مخالفات البناء.. تعرف على المستندات المطلوبة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استعدادات المراكز التكنولوجية بحي أول وثان ومركز ومدينة المحلة ومركز ومدينة سمنود؛ لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها على القانون الجديد وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم، وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.
وواصل محافظ الغربية، متابعة الاستعدادات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والاحياء والمراكز ابتداء من الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء، وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وبدأ محافظ الغربية، جولاته منذ مارس الماضي؛ لمتابعة الاستعدات لتطبيق القانون، وإجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح.
ويشار إلى أن المستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون 187 لسنة 2023
هي صورة من بطاقة الرقم القومي المقدم الطلب.
والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلاب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ونسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس تقني تخصص مدني أو عمارة بحسب الأحوال.
وتقرير هندسي عن السلامة الإنشانية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشات الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير، ويكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
وشهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
ونسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجد.
وشهادة بتحديد جهة الولائية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
وما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي الملوكة للدولة ملكية خاصة.
وشهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة تقيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع، في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي.
والاعتداء في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأي من المستندات الآتية:
والمستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة.
مع تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية.
والمستند الدال على تاريخ توصيل اي مرفق من المرافق العقار (كهرباء - مياه - غار - فيلون - إنترنت) .
ومستخرج رسمي صادر من مصلحة الضراب العقارية، وعقود البيع المشهرة، وعقود الايجار مثبتة التاريخ.
وصورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
وتقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 1972 أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
وبالنسبة لمخافة المتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الإرتفاق المتبادلة بالموافقة على طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد.
ويستثنى من تقديم عقد الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة، الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع اصحاب هذه الحقوق.
وبالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع يرفق بالطلب بالإضافة إلى ماسبق - المستندات الآتية شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية.. إحداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من إحدى الجهات الإدارية.
وبالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة يرفق بالطلب المستندات خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة - صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح، وإقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار.