وزير خارجية سريلانكا: نتطلع للحصول على دعم مصر في مجال استقدام الأئمة والمبعوثين الأزهريين

• وزير الخارجية: مصر مهتمة بتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع سريلانكا
التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأحد، علي صبرى، وزير خارجية سريلانكا، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا في الرياض.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن سامح شكرى أشاد خلال اللقاء بما شهدته السنوات الأخيرة من زخم ملحوظ فى مستوى التواصل المشترك وتفعيل آليات التعاون الثنائي، ورحب باستئناف عقد آلية المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية الدولتين.
كما تم التأكيد على الرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي على ضوء العلاقات التاريخية الممتازة التى تجمع مصر وسريلانكا.
وأردف أبو زيد أن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، ورحب باهتمام الشركات السريلانكية بالاستثمار في مصر نظرا للتطورات الإيجابية التى شهدها مناخ الاستثمار في مصر علي مدار السنوات الماضية، والفرص الاستثمارية الواعدة التى من الممكن ان تقدمها مصر للمستثمرين السريلانكيين.
وعلى صعيد التعاون الثقافي بين البلدين، أعرب الوزير السريلانكي عن تطلع بلاده للحصول على دعم مصر في مجال استقدام الأئمة والمبعوثين الأزهريين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجانب السريلانكي يولى هذا الملف أهمية كبيرة نظرا للدور المصرى الرائد في هذا المجال.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير خارجية سريلانكا حرص خلال اللقاء على الاستماع لتقييم الوزير شكرى لتطورات الأوضاع في غزة، والمساعي المصرية الرامية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، حيث أكد الوزير شكرى اهمية تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.
كما شدد الوزير شكرى علي رفض مصر التام لقيام إسرائيل بعملية عسكرية برية في مدينه رفح، مما سيترتب عنه تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية لسكان القطاع، ويؤدي إلى مزيد من الخسائر الفادحة في الأرواح. وفي نهاية اللقاء، توافق الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز أطر التعاون الثنائي في كل المجالات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة الي تنسيق المواقف حيال الأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.