تزايد الدين العام يهدد التصنيف الائتماني لفرنسا

من المنتظر أن تلقي إعلانات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الكبرى المنتظرة اختبارا لأسواق السندات الفرنسية، الضوء على الصورة المتدهورة لموقف الدين العام لفرنسا.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تصنيف فرنسا قد يتعرض لضرية يوم الجمعة المقبل عندما تعلن مؤسستا موديز ريتنجس وفيتش ريتنجس تصنيفهما لفرنسا. وترى الأسواق أن هناك فرصة كبيرة لكي تخفض مؤسسات التصنيف نظرتها المستقبلية لفرنسا إلى سلبية، في حين يمكن أن يتم خفض التصنيف فعليا خلال الشهور المقبلة، في حين قالت مؤسسة إس أند بي جلوبال ريتنجس إنها قد تخفض تصنيف فرنسا خلال 18 شهرا.
وتتزايد المخاوف بشأن الأوضاع المالية لفرنسا منذ أعلنت الحكومة الفرنسية في الأسبوع الماضي توقعاتها بزيادة الفجوة المالية خلال الأعوام المقبلة. وفي حين أعلنت الدولة تخفيضات طارئة في الإنفاق العام، فإنها اعترفت بأنه لن تتمكن من تحقيق مستهدفاتها بالسرعة التي تعهدت بها، مع استمرار ضعف الاقتصاد وانخفاض حصيلة الضرائب عن التوقعات.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أدم كوربيل رئيس قسم تخطيط أسعار الفائدة في بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي "أرى بوضوح تام فرصا لإعلان موديز تعديل النظرة المستقبلية إلى سلبية إذا لم تخفض تصنيف فرنسا يوم الجمعة".
وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" أن فرنسا هي ثالث أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث معدل الدين العام ويبلغ 110% من إجمالي الناتج المحلي، بعد كل من اليونان التي يبلغ معدل الدين العام لديها 9ر160% وإيطاليا بمعدل 3ر137% من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه، أظهرت البيانات التي أعلنها مكتب الإحصاء الفرنسي "إينسي" ، تباطؤ معدل تضخم أسعار المستهلك لأدنى مستوى خلال عامين ونصف العام ، بالتوافق مع تقديرات أولية تعود صدرت في مارس الماضي.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك زيادة سنوية بواقع 3ر2 % في مارس، عقب ارتفاع بواقع 3 % في فبراير. ويأتي ذلك متوافقا مع بيانات أولية نشرت في 29 مارس.
وكان ذلك أقل معدل منذ سبتمبر2021، عندما بلغ 2ر2 %.
وقال مكتب الإحصاء إن الانخفاض السنوي يعكس تباطؤ معدلات النمو على أساس سنوي في أسعار الغذاء والخدمات والتبغ والطاقة والمنتجات المصنعة.
وتراجع التضخم في أسعار الغذاء بشكل كبير إلى 7ر1 % من 6ر3 %. ، ونمت أسعار الطاقة بواقع 4ر3 % أبطأ بكثير من زيادة بواقع 3ر4 % تحققت قبل شهر.
وانخفض معدل نمو أسعار المنتجات المصنعة إلى 1ر0 % من 4ر0 %.
وارتفعت تكاليف الخدمات بواقع 3 %، عقب زيادة بواقع 2ر3 % في فبراير.