المالية: 16.4 تريليون جنيه دين أجهزة الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية في العام المالي المقبل

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة حددت سقف دين الحكومة العامة «أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية» ليكون 16,4 تريليون جنيه بنسبة 96,4٪؜ من الناتج المحلى الإجمالي، بحسب بيان وزارة المالية اليوم.
وأضاف الوزير: "ذلك يساعدنا على ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة، الذى يساعدنا فى امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية"، مجددًا تأكيده على أنه لايمكن تجاوز سقف دين الحكومة العامة، ولا سقف دين الموازنة العامة إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.
وذكر الوزير، أن إجمالي مصروفات «الحكومة العامة» يبلغ نحو 6,6 تريليون جنيه، وإيراداتها نحو 5,3 تريليون جنيه للعام المالي الجديد «بعد استبعاد كل العلاقات الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات ال 59 هيئة عامة اقتصادية» وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية 38,2٪؜ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و11,8٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية 61,8٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و19,2٪ من الناتج المحلى الإجمالى، كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة 3,5٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
وتابع: "بينما يبلغ الفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة 3,7٪ من الناتج المحلى الإجمالى، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة 7,3٪ من الناتج المحلى الإجمالى، بينما يبلغ العجز الكلى لموازنة الحكومة العامة 7,7٪ من الناتج المحلى الإجمالى، ويبلغ إجمالي أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة 15,1 تريليون جنيه وبنسبة 88,2٪؜ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96٪؜ فى العام"