بوريل يحث أعضاء الاتحاد الأوروبي على إرسال أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا

حث الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الدول الأعضاء بالتكتل اليوم الاثنين، على إرسال أنظمة الدفاع الجوي باتريوت التي طلبتها أوكرانيا.
وقال بوريل في مؤتمر صحفي في لوكسمبورج بعد اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي "الآن قيل كل شيء والكثير من الأشياء التي يتعين القيام بها".
وتطالب أوكرانيا الحلفاء بإرسال مزيد من الذخيرة والأسلحة، خاصة أنظمة الدفاع الجوي، في الوقت الذي تتعرض فيه الجبهة الأمامية لضغط عسكري روسي كثيف.
وقال بوريل إن دول الاتحاد الأوروبي تتفهم احتياجات أوكرانيا الملحة وإن جميع الدول "في وضع يمكنها من اتخاذ قرارات".
وأضاف بوريل: "أن صواريخ باتريوت ليست في حوزة السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي... أنظمة باتريوت موجودة في العواصم والأمر متروك لها لاتخاذ القرارات".
وبحث وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا وذلك في أعقاب موافقة النواب الأمريكيين على حزمة مساعدات بقيمة نحو 61 مليار دولار، بالإضافة إلى فرض عقوبات على إيران لهجومها على إسرائيل وتسليحها لروسيا.
وقالت وزيرة خارجية لاتفيا الجديدة بايبا برازي إنه من المهم أن لا تصبح الدول الأوروبية راضية عن نفسها الآن بعد أن مررت أمريكا حزمة مساعدات طال انتظارها. وأضافت" علينا تعزيز مساعدتنا. هذا وقت حرج".
وأوضحت" إذا كان لدى أوروبا الطموح لإدارة الصراع على قارتها، فهذا هو الوقت لإظهار ذلك ".
وكان البند الرئيسي الآخر على جدول الأعمال هو اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد إيران لمهاجمتها إسرائيل.
وأشار وزير الخارجية الليتواني جابرييليوس لاندسبيرجيس في البداية إلى أن إيران ساعدت أيضا في تسليح الحرب الروسية.
وقال لاندسبيرجيس إن الحديث حول العقوبات اليوم " يتعلق معظمه بشأن قطع غيار طائرات الدرون التي لم تخضع للعقوبات بعد والصواريخ الباليستية".
وترتبط العقوبات بنظام أنشئ لاستهداف مؤيدي الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأكد بوريل في وقت لاحق أنه تم التوصل إلى اتفاق سياسي لتوسيع الإجراءات العقابية لتشمل النقل المحتمل للصواريخ الإيرانية لمهاجمة أوكرانيا. وشدد على أنه لم يتم الإبلاغ عن حدوث ذلك بعد.
وقال بوريل أيضا بعد الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي سيوسع نظام العقوبات هذا لجعل الأمر أكثر صعوبة على وكلاء إيران في الشرق الأوسط لتلقي طائرات مسيرة وصواريخ.
كما بحث وزراء التكتل تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية. وسوف يتعين أولا قيام هيئة وطنية بمحاكمة الحرس الثوري الإيراني لارتكابه أنشطة إرهابية وذلك وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي من أجل فرض عقوبة تصنيفه على أنه منظمة إرهابية.
ويشار إلى أن المسؤولين الأوروبيين يدرسون حاليا حكما قضائيا صدر في مدينة دوسلدروف الألمانية يتعلق بأنشطة الحرس الثوري الإيراني. وهذا قد يمهد الطريق أمام تصنيفه كمنظمة إرهابية.