بوريل: الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الإيرانيين في الدفاع عن حقوقهم الإنسانية الأساسية

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بعد إجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي "سيواصل دعم حقوق الإيرانيين في الدفاع عن حقوقهم الإنسانية الأساسية".
وأقر وزراء الخارجية اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والتي حدثت في إطار القمع العنيف للمظاهرات ، تشمل العديد من الأشخاص والكيانات المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي.
وتم استهداف عباس نيلفروشان، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، وقائد وحدة مكلفة بقمع المظاهرات، في الإجراءات العقابية التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الاثنين.
وشملت العقوات أكاديمية رافين، وهي شركة للأمن السيبراني مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات الإيرانية، لدورها في تجنيد قراصنة على شبكة الانترنت لتعطيل اتصالات المتظاهرين.
وطالت العقوبات كذلك وزير الرياضة والشباب الإيراني، حميد سجادي، لدوره في معاقبة الرياضيين الإيرانيين الذين جاهروا برفضهم للقمع في إيران.
وقال الاتحاد الأوروبي إن سجادي شارك شخصيا في معاقبة النظام لإلناز ركابي، وهي متسلقة رياضية إيرانية تنافست العام الماضي في كوريا الجنوبية بدون حجاب كما هو مطلوب بموجب قواعد اللباس الإسلامي الإيرانية.
ووفقا للاتحاد الأوروبي، تم إجبار ركابي على الاعتذار، وتردد أنه تم هدم منزل عائلتها في ديسمبر الماضي.
وتعرض ما إجماليه 37 هدفا - 18 فردا و19 كيانا - لتجميد أصولهم لدى الاتحاد الأوروبي وحظر السفر. يشار إلى أن هذه هي الحزمة الرابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ بدء المظاهرات في سبتمبر الماضي.
وبشكل مجمل، تم حتى الآن استهداف 164 فردا و31 كيانا مرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وقبل الاجتماع، حثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مجددا الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، على وضع الحرس الثوري الإسلامي الإيراني على قائمة الاتحاد الخاصة بالإرهاب .
وقالت بيربوك قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن استمرار "الأعمال الوحشية" في إيران يعني أن الاتحاد الأوروبي يجب " أن يناقش الخيارات القانونية"، لتصنيف الحرس الثوري الإسلامي الإيراني منظمة إرهابية.
وفي الأسبوع الماضي، دعا البرلمان الأوروبي أيضا في تصويت إلى إدراج الحرس الإيراني على القائمة.
ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تمثل تحديا قانونيا. وقال بوريل إن التكتل يحتاج أولا إلى حكم من محكمة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تصنف الحرس الثوري الإيراني كتنظيم إرهابي.
وأضاف بوريل "يجب أن تكون هناك أولا إدانة من قبل محكمة في إحدى الدول الأعضاء". وقال جان أسيلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، إن هذا ضروري ليكون "محكما تماما" من الناحية القانونية.
ويمكن الطعن على وضع الحرس الثوري الإسلامي الإيراني على قائمة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي في أنظمة المحاكم الأوروبية.
وشنت طهران حملة قمع ضد المظاهرات، بما في ذلك عمليات إعدام للمتظاهرين مؤخرا، والتي فجرتها وفاة امرأة كردية إيرانية هي مهسا أميني، في حجز للشرطة بعد اعتقالها بزعم انتهاك القواعد الصارمة للباس الإسلامي.