العراق يوقع مع شركات أمريكية كبرى عقودا في قطاعات الطاقة والغاز والحقول النفطية

كشف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن حجم التبادل بين العراق والولايات المتحدة لا يتجاوز 10 مليارات دولار، وأن هناك إتفاقا على تعزيز العلاقة وتنشيط القطاع الخاص ودعم عمل الشركات الأمريكية في العراق.
وقال السوداني، خلال اجتماعه في واشنطن مع رؤساء وممثلي الشركات الأمريكية، إن حصيلة المباحثات والتفاهمات مع الجانب الأمريكي كانت وجوب المضيّ لتطوير العلاقات الثنائية بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بحسب ما ورد في بيان للحكومة العراقية.
وأضاف أن العراق "يشهد استقرارا ملحوظا رغم التحديات في المنطقة، ونعمل على إبعاده عن بؤر الصراع والتصعيد وقطعنا شوطا مهما في الإصلاحات الاقتصادية، وتنفيذ مشاريع كبرى تسهم في حلّ المشاكل كما قدمنا للبرلمان العراقي قانونا يعالج التحديات التي تواجه القطاع الخاص".
وذكر السوداني: "بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن 80% من التحويلات العراقية تسير وفق المعايير الدولية، ونعمل على إكمال النسبة المتبقية، كنا أنجزنا حساب الخزينة الموحد والنظام المتكامل للمصارف، وتحديث الجباية والإصلاحات الكمركية وإعادة توجيه الدعم بالاتجاه الصحيح".
وكشف رئيس الحكومة العراقية، أن الحكومة وضعت رؤية شاملة في الاستثمار الأمثل للنفط والغاز، والجولة السادسة للتراخيص تتعلق بحقول الغاز الطبيعي، تُطرح للمرة الأولى ولدينا خطة للوصول إلى الإكتفاء الذاتي للغاز ووقف الإستيراد خلال 3-5 سنوات وطرحنا المشاريع المتكاملة في 6-8 حقول في عموم المحافظات وفق نموذج لتطوير النفط وإستخدام الغاز المصاحب وإنشاء محطة كهربائية وصناعة بتروكيمياوية في نفس الموقع.
وقال: "لأول مرة يتوجه العراق نحو إنشاء منصة ثابتة لإستقبال الغاز المسال، وهي فرصة مطروحة أمام الشركات الأمريكية وباقي الشركات، وقد وقعنا عقدا مع شركة /KBR/ لإعداد دراسة أولية عن المنصة الثابتة، لغرض استقبال الغاز وتصديره في المستقبل".
ومن جانب آخر، رعى رئيس الحكومة العراقية، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم، بين وزارتي الكهرباء والنفط وصندوق العراق للتنمية في العراق وممثلي القطاع الخاص العراقي مع الشركات الأمريكية في مجالات الطاقة والصناعة الدوائية.
وشملت مراسم التوقيع على 28 مذكرة تفاهم مع القطاع الحكومي واخرى مع القطاع الخاص العراقي.