السوداني: ركزنا على توفير بيئة مواتية للشركات الأجنبية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص

صرح رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بأنه لا يمكن للعراق الاستمرار بالاعتماد على النفط لتعزيز الموازنة العامة وتغطية الالتزامات، كما سار الأمر طيلة المرحلة السابقة، مشيرا إلى أن الحكومة تستثمر الإيرادات بشكل صحيح لتفعيل قطاعات اقتصادية مهمة غير النفط.
وقال السوداني، خلال لقاءً مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي شركات أمريكية كبرى، إن "المسار الخاطئ في هدر الغاز المحترق في العراق سيتوقف خلال 2-3 أعوام، بعد إكمال مشاريع الغاز التي بدأت مع شركة توتال والشركات الإماراتية والصينية في الجولة الخامسة"،حسب بيان للحكومة العراقية.
وأضاف "أعلنّا عن 11 حقلاً ورقعة استكشافية في محافظات الأنبار ونينوى والنجف، تضمّ الغاز الطبيعي الذي سيُستثمر لأول مرّة في تاريخ العراق وأن الإصلاح الاقتصادي من الأولويات، ولا يمكن تطبيقه بدون وجود قطاع خاص فاعل ومتمكن وشريك مع الحكومة" .
وأوضح "ركزنا على توفير بيئة أعمال مواتية للشركات الأجنبية بشكل عام، والشركات الأمريكية بشكل خاص، بحكم ما تمتلكه من إمكانيات، وأيضاً ضمن مسار الرؤية للشراكة بين العراق والولايات المتحدة ولا يمكن أن تبقى العلاقة بين العراق والولايات المتحدة محصورة في الجانب الأمني".
وذكر أن" بيئة الأعمال في العراق تحتاج إلى جهد كبير في الحدّ من البيروقراطية، ونمتلك القرار والإرادة لإيقاف الفساد بإجراءات قانونية، ولا يمكن جعل الشركات عرضة للابتزاز أو الروتين وكل مشروع وملف يتعلق بشركة سوف تكون له رعاية ومتابعة منا شخصياً، وسنعمل على تذليل كل العقبات التي تواجهها ونعمل على إصلاح النظام الضريبي، ونظام الجمارك، وحالياً نعد مسوّدة قانون الإصلاح الاقتصادي الذي يعالج الثغرات في قوانين عدة".
وقال رئيس الحكومة العراقية" لدينا اليوم تجارة واضحة وشفافة تخضع لمعايير الامتثال العالمية في التحويلات المالية وان وزارة التجارة، من خلال الملحقية التجارية في واشنطن ومع مكتب التمثيل التجاري الأمريكي، تعمل على عقد اجتماعات الدورة الثالثة لاتفاقية إطار التجارة والاستثمار، في الربع الأول من عام 2024 ووظيفة هذه الاتفاقية تحديد التحديات التي تواجه العلاقات التجارية والاستثمارية بين العراق والولايات المتحدة".
وأضاف: "ندعو جميع الشركات الأمريكية إلى عرض ما لديها من تحديات تواجه عملية تواجدها وعملها في العراق؛ لوضع الحلول لها ودعمنا القطاع الخاص في قانون الموازنة، من خلال صندوق العراق للتنمية، الذي يبلغ رأس ماله 750 مليون دولار خلال 2023، وسنضيف في عام 2024 مبلغاً إضافياً".