قال وزير الاعلام الصومالي داود أويس، إن بلاده لم تتخذ قرارا بقطع العلاقات مع إثيوبيا وإنما طلبت من سفير أديس أبابا مغادرة البلاد بغرض التشاور. وأضاف الوزير الصومالي في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن قرار إغلاق قنصليتي إثيوبيا في مدينتي هرجيسا وجروي بالصومال جاء "ردا على انتهاكات إثيوبيا المستمرة لسيادة البلاد". وشدد الوزير على أن أرض الصومال وبونتلاند إقليمان ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية. وأضاف أن القنصليتين الإثيوبيتين كانتا تعملان بموافقة الحكومة الفيدرالية للصومال، لكن قانونية عملهما انتفت فور أن قررت الحكومة الفيدرالية وقف ترخيصهما. وقال الوزير الصومالي "من المهم أن تحترم إثيوبيا القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المذكورة في معاهدة جنيف، التي تحكم وتنظم ...الممارسات الديبلوماسية طبقا للاتفاقات الدولية" وذلك حسب تعبيره. وقال وزير الاعلام الصومالي ردا على سؤال عن الإجراءات القانونية التي قد تتخذها بلاده ضد أثيوبيا "مستعدون لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على سيادتنا وحماية وحدة أراضينا". وأكد أويس أنه بالإمكان حل الأزمة الحالية سريعا إذا توقفت القيادة في أديس أبابا عن التصرف بشكل غير مسؤول، وهي تصرفات لا تهدد الصومال فقط بل كامل منطقة القرن الأفريقي. وقال إن الحكومة الفيدرالية في الصومال ثابتة في موقفها من احترام القوانين الدولية، والسعي للتعايش السلمي مع جيراننا والمجتمع الدولي. وأضاف "من المؤسف أن نرى عدم اكتراث أثيوبيا للأعراف المحلية والدولية التي تهدف لحفظ السلام في الإقليم. المجتمع الدولي يدرك حقيقة الأمر في إثيوبيا، التي تشهد صراعات مستمرة. الحل الأمثل هو حل المشاكل سلميا، غير أن القيادة الإثيوبية اختارت صرف الأنظار عبر إشعال نزاع خطير قد يتوسع ويهدد سائر المنطقة". يذكر أن التلفزيون الصومالي أفاد يوم الخميس بأن الصومال قرر إغلاق قنصليتين إثيوبيتين في هرجيسا وجروي على أن يسري القرار من اليوم. وأضاف التلفزيون بحسابه على منصة إكس أن مجلس الوزراء الصومالي اتخذ قرار إغلاق القنصليتين الإثيوبيتين بسبب "تدخل إثيوبيا في الشؤون الداخلية الصومالية وانتهاكها لسيادة البلاد". وأوضح التلفزيون الصومالي أن الدبلوماسيين العاملين في القنصليتين طُلب منهم مغادرة البلاد خلال أسبوع.
