بعد مبادرة الصناع والتجار لخفض السلع.. هل يتوقف قطار الأسعار في مصر؟

يبدو أن لعبة القط والفأر بين الحكومة والتجار والصناع بدأت من جديد فبمجرد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن عزم الدولة التدخل لخفض الأسعار وخاصة للسلع الغذائية والاستهلاكية أعلن عدد من الشركات والتجار عن مبادرة لخفض الأسعار بنسبة 1520% بعد اجتماع موسع عقده مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع منظمات الأعمال.
البعض اعتبر المبادرة بداية النهاية لتوقف قطار الأسعار فى مصر والبعض الآخر اعتبرها مناورة جديدة من مناورات التجار والصناع للحيلولة دون مضى الحكومة قدما فى استيراد السلع والعودة لمنافستهم مرة أخرى فى السوق.
وشدد الكثيرون على ضرورة عودة دور الدولة لضبط السوق وعدم ترك المستهلك فريسة للمحتكرين ومافيا التجار، لاسيما أن التجارب الماضية أثبتت ضرورة وجود منافسة فى السوق كما هو موجود فى كل الدول.
أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن السوق ستشهد انخفاضات كبيرة فى السلع الفترة الحالية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات.
وأضاف الوكيل أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ خطوات للإصلاح الاقتصادى للخروج رويدا من الأزمة السابقة، وتنتظر الحكومة من مجتمع الأعمال إظهار ذلك للمستهلك.
وأشار إلى أن أسعار السلع شهدت انخفاضا بالفعل فى أسواق الجملة، ولكن لم ينتقل ذلك للتجزئة بعد، داعيا المجتمع التجارى أن يشعر المستهلك بالتحسن والانخفاض فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت الحكومة عن بدء خفض أسعار السلع ب15 و20% ليصل التخفيض إلى 30٪ بعد العيد.
وشهدت الفترة الماضية إطلاق العديد من المبادرات لخفض أسعار السلع لكن لم تحقق الهدف المرجو منها بسبب تحايل بعض التجار وارتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء وقتها، إضافة إلى غياب دور الدولة الحقيقى فى ضبط السوق.
كريم أبوغالى عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شركة ريجينا أكد أن سعر المكرونة يصل مع مبادرة خفض الأسعار إلى 28 جنيهًا للكيلو مع بداية أبريل الجارى.
وأشار إلى أن سعر المكرونة وصل إلى 34 و35 جنيهًا للكيلو خلال الفترة الماضية، ولكن سيتراجع السعر خلال الأيام المقبلة بنسبة 20 إلى 25%.
ومن جانبه، قال مجدى الوليلى عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الأرز تخضع لقوى العرض والطلب، حيث شهدت ارتفاعا مع بداية شهر رمضان، نظرا لزيادة الاستهلاك بجانب الشنط الرمضانية.
وأوضح أنه من الصعب تحديد سقف لسعر الأرز نظرا لأن المتحكم فى سعر الشعير الفلاح، وبالتالى يصعب الوصول إليه والاتفاق معه على سعر معين، فى حين باقى الأسعار يتحكم بها كبار المصنعين أو كبار المستوردين كسلعة العدس على سبيل المثال.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، فى ظل تراجع الطلب على الأرز نظرا لاتجاه المواطنين للشراء بكميات كبيرة مع بداية الشهر.
أضاف الوليلى أن سعر الفول تراجع من 38 إلى 27 جنيها للكيلو، وبالتالى نوه مجلس الوزراء ألا يتجاوز سعره 30 جنيها للكيلو، موجها وزير التموين بتشديد الرقابة على محلات الفلافل الكبيرة المشهورة بتخفيض سعر السندوتشات لتراجع الأسعار.
الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، قال إن الإفراج عن السلع والخامات من قبل رئيس الوزراء سيؤدى إلى وفرة السلع بالأسواق وهذه الوفرة ستؤدى إلى انخفاض الأسعار، قائلا: «أى سلع لما تنقص سعرها يرتفع والوفرة تؤدى لانخفاض الأسعار».
وتابع عز: «خلال أسابيع سنرى نزول لسلع كثيرة فى الأسواق مع مراقبة وضع السعر على البضاعة أو تحديد الحد الأقصى لسعر السلعة، والزيارة الأولى لأصحاب المحال ستكون توعية والزيارة الثانية حال عدم تطبيق القرارات سيكون مصادرة للسلعة»، مؤكدا أن الأسعار ستنخفض وبالتالى لا داعى التكالب على السلع.
محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أكد أن المشاركين فى اجتماعات ضبط الأسعار هم قادة السوق الذين يشكلون أكثر من 70% من كل سلعة.
وتابع أن هذا الخفض فى الأسعار سيزداد نظرا للإفراجات التى حدثت خلال الأسابيع الماضية مما سيجعل كل المنتجين يعملون بكامل طاقتهم مما سيقلل من نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة إلى جانب إحداث الوفرة وخلق المنافسة التى ستؤدى لمزيد من الخفض فى الأسعار طبقا لآليات السوق والتى ستؤدى إلى خفض التضخم، وبالتالى الفائدة على الإقراض مما سيساعد القطاع الخاص على النمو وأداء دوره فى التنمية وخلق فرص عمل.
وأكد الوكيل والسويدى تكاتف التجار والصناع مع الدولة بهدف خفض أسعار السلع الأساسية ليشعر المواطن بفرق واضح فى مستويات الأسعار ونتاج الإصلاحات والذى سيتعاظم مع العديد من المبادرات التى سيقوم بها الاتحادان فى إطار دورهم الوطنى.
وناشد الاتحادان المنتجان بالالتزام بقرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة أقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة أو فى الفاتورة الإلكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذى يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة أو على الرف أو بأى وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الإلكترونية بالمحال حيث ستبدأ حملات من الأجهزة الرقابية ستكون العقوبات فى حالة المخالفة هى الحبس.
حازم المنوفى، عضو غرفة الإسكندرية التجارية، إن مبادرة تخفيض الأسعار برعاية مجلس الوزراء ستساهم فى رفع العبء عن المواطن البسيط، مطالبا بتشديد الرقابة على الشركات المشاركة فى هذه المبادرة لتعم الفائدة على المستهلك البسيط.
وجدد المنوفى مطالبته بتعميم مبادرة تخفيض الأسعار لتشمل محالّ التجزئة والسوبر ماركت الصغيرة والمتوسطة حتى يتسنى للمواطن الحصول على السلعة المخفضة من الأماكن القريبة منه.
من جانبها أعلنت شركة جهينة تخفيض أسعار منتجاتها من الألبان والعصائر وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى وهو ما يأتى متماشيا مع مبادرة الحكومة المصرية.
حيث أعلنت الشركة قائمة الأسعار الجديدة حيث سجلت الألبان انخفاضا وصل إلى 18% وقد سجلت العصائر أيضا انخفاضا وصل إلى 15%.
يأتى القرار متماشيا مع قرارات الحكومة المصرية ومساعيها الدءوبة لخفض الأسعار وصد أى آثار سلبية قد تؤثر على المستهلك.
عبدالغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، توقع أن تشهد أسعار الدقيق مزيدا من الانخفاضات خلال المرحلة المقبلة، ولكن ذلك يرتبط باستمرار انخفاض الدولار واستقرار السوق وتدبير العملة لاستيراد الخامات، منوها بأنه رغم أن إنتاج الدقيق يعد محليا ولكن يعتمد بدرجة كبيرة على القمح المستورد.
ولفت السلامونى إلى أن أسعار القمح المستورد حاليا تتراوح ما بين 13 إلى 13٫5 ألف جنيه للطن، ومن المتوقع انخفاضها فى منتصف شهر أبريل إلى 12٫5 ألف جنيه للطن، بينما يصل سعر القمح المحلى إلى 13٫3 ألف جنيه للطن.
وأكد المبادرة التى تم إطلاقها لخفض أسعار السلع بنسب من 10 15%، تتناسب مع التكلفة الفعلية للإنتاج وهى أسعار مناسبة للمواطن؛ حيث تأتى تلك المبادرات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعمل على زيادة المعروض من السلع فى السوق.
يذكر أن تلويح الدولة بالتدخل لضبط السوق واستيراد الحكومة للسلع ظاهرة تكررت كثيرا خلال السنوات الماضية لكنها لم تحقق أهدافها بسبب تراجع الدولة عن الفكرة نتيجة للضغوط الكبيرة التى كان يمارسها القطاع الخاص على الحكومة بحجة مزاحمة القطاع الخاص.