أرصدة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبى تسجل 9 مليارات دولار بنهاية مارس

كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع أرصدة الذهب المدرج باحتياطى النقد الأجنبى لتسجل 9٫003 مليار دولار بنهاية مارس 2024 مقابل 8٫323 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى.
أضاف المركزى، أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة فى الاحتياطى النقدى سجلت 31٫313 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 26٫942 مليار دولار بنهاية فبراير، فيما سجل رصيد حقوق السحب الخاصة نحو 48 مليون دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 47 مليون دولار بنهاية فبراير الماضى.
وارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى 40٫361 مليار دولار بنهاية مارس 2024 مقابل 35٫311 مليار دولار فى فبراير بزيادة تتجاوز 5 مليارات دولار.
وفى وقت سابق من شهر مارس الماضى أعلنت الحكومة عن دخول 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» البنك المركزى، بجانب ال 5 مليارات التى تسلمها المركزى يوم 28 فبراير.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
ومن المتوقع حدوث زيادة للاحتياطات الأجنبية فى أبريل مع تلقى المزيد من تدفقات الصفقة وشريحتى قرض صندوق النقد ب820 مليون دولار.
مهّدت التحويلات النقدية الأولى من الصفقة رأس الحكمة السبيل نحو تحرير العملة الذى طال انتظاره، والذى أدى بدوره إلى تأمين برنامج موسع لصندوق النقد الدولى بقيمة 8 مليارات دولار.
وفى المجمل، تعهدت مؤسسات الإقراض العالمية والدول المجاورة بتقديم أكثر من 50 مليار دولار فى صورة استثمارات وقروض.