الولايات المتحدة توجه اتهامات لسبعة قراصنة مرتبطين بالحكومة الصينية

اتهمت الحكومة الأمريكية سبعة مواطنين صينيين باختراق أجهزة كمبيوتر تابعة لشركات وأفراد أمريكيين ومنتقدين متصورين لبكين، حسبما كشفت لائحة اتهام تم الكشف عنها يوم الاثنين.
ويقال إن الأفراد السبعة متورطون في "جماعة قرصنة مقرها الصين أمضت ما يقرب من 14 عاما تستهدف المنتقدين والشركات والمسؤولين السياسيين الأمريكيين والأجانب لتعزيز أهداف التجسس الاقتصادي والاستخبارات الأجنبية (الصينية)"، وفقا لما جاء في بيان لوزارة العدل الأمريكية .
وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي كشفت فيه بريطانيا ونيوزيلندا أن مؤسساتهما الديمقراطية والمشرعين قد تم استهدافهم أيضا من قبل قراصنة ترعاهم الدولة الصينية.
وقال النائب العام الأمريكي ميريك جارلاند: "هذه القضية بمثابة تذكير بالغايات التي ترغب الحكومة الصينية في الذهاب إليها لاستهداف وتخويف منتقديها ، بما في ذلك إطلاق عمليات إلكترونية خبيثة تهدف إلى تهديد الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائنا".
وقال بريون بيس، المدعي العام للمنطقة الشرقية من نيويورك إن "هذه المزاعم تزيح الستار عن عملية القرصنة غير القانونية الواسعة في الصين التي استهدفت بيانات حساسة من المسؤولين المنتخبين والحكوميين الأمريكيين والصحفيين والأكاديميين، ومعلومات قيمة من الشركات الأمريكية، والمعارضون السياسيون في أمريكا وخارجها".
وأضاف: "لقد وقع في مخططهم الشرير آلاف الأشخاص والكيانات في جميع أنحاء العالم ، واستمر ذلك على مدى أكثر من عقد من الزمان."
وقالت السلطات الأمريكية إن جماعة القرصنة، المعروفة باسم جماعة "إيه بي تي 31" داخل مجتمع الأمن السيبراني، "استهدفت الآلاف من الأفراد والشركات الأمريكية والأجنبية".
وفي الوقت نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة "ووهان شياورويزهي" للعلوم والتكنولوجيا، التي قالت إنها "شركة واجهة لوزارة أمن الدولة مقرها الصين كانت بمثابة غطاء للعديد من العمليات السيبرانية الخبيثة".
كما شمل ذلك اثنين من المواطنين الصينيين السبعة الذين اتهمتهم وزارة العدل ، وهما تشاو جوانجزونج وني جاوبين ، "لدورهما في العمليات الإلكترونية الخبيثة التي تستهدف الكيانات الأمريكية التي تعمل داخل قطاعات البنية التحتية الحيوية الأمريكية ، مما يعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر بشكل مباشر".