ارتباك بمواقف أسيوط عقب زيادة الأجرة.. والمحافظ يوجه بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

شهدت مواقف الأجرة بمحافظة أسيوط، حالة من الارتباك منذ صباح اليوم الجمعة، عقب صدور قرارات بزيادة أسعار الوقود ومن بينها البنزين، وذلك بسبب تأخر إعلان تعريفة الأجرة الجديدة عقب الزيادة.
وتفقد يسري سند مدير عام مواقف أسيوط، عددا من المواقف من بينها موقفي نزلة عبداللاه والأزهر وعقد لقاءات مع عدد من السائقين لسيارات الأجرة والاتفاق على تعريفة الزيادة التي تعلنها المحافظة خلال ساعات.
من جانبه قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في تصريحات خاصة، إنه لا تهاون في إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة وتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسي الأمامي والخلفي.
وأوضح محافظ أسيوط أنه قرر تكليف المواقف والوحدات المحلية والمرور بعمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة، بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.
وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين 80 و92 و95 جنيهًا واحدًا، وبذلك تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
كما قررت لجنة تسعيرالمواد البترولية زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.
وجاءت الأسعار كالآتي مقارنة بالأسعار السابقة: بنزين 80: 10 جنيهات - 11 جنيهاً بنزين 92 : 11.5 جنيه - 12.5 جنيه بنزين 95 : 12.5 جنيه - 13.5 جنيه السولار : 8.25 جنيه - 10 جنيهات أنبوبة البوتاجاز: 75 جنيها - 100 جنيه.
ويأتى قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ربع سنة وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى، وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.