وافق المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 5 أطباء بمستشفى أحمد ماهر التعليمى، للمحاكمة لاتهامهم بالتسبب فى مقتل طفل، عمره 11 سنة، فى أثناء إجراء جراحة له دون تخديره. كشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار زكريا السيد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تورط إخصائى التخدير بالمستشفى و4 أطباء بقسم الجراحة فى التسبب فى وفاة الطفل حسام عزاز حميدو، بإجراء الجراحة له دون عمل الأشعة اللازمة، وتخدير الطفل قبل إجراء الجراحة. وضم قرار الاتهام كلا من محمد جمال الدين، إخصائى جراحة التجميل، ونهاد متولى عبداللطيف، إخصائى التخدير بالمستشفى، وأنس أحمد محمد، طبيب بالمستشفى، وإبراهيم قنديل، وياسر إمام إخصائى جراحة التجميل. ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة الإهمال، بعدم متابعة إخصائى الأشعة بإجراء أشعة على صدر الطفل قبل العملية وتركه منذ لحظة دخوله المستشفى حتى خروجه منها. وتقاعس المتهمان الثانى والثالث عن إعداد تقرير طبى شامل عن حالة الطفل بصفتيهما إخصائيى التخدير الموجودين لحظة إجراء العملية، وسمحا لإخصائى الجراحة بإجراء الجراحة دون تخدير الطفل. ووجهت النيابة للمتهم الرابع تهمة عدم التأكد من قيام استشارى التخدير بتخدير الطفل قبل إجراء العملية وإهمال التأكد من وجود تقرير طبى يحدد حالة الطفل، وأنه غادر المستشفى وقت إجراء العملية دون مبرر، ودون عذر قانونى، ودون الاطمئنان على حالة الطفل مما تسبب فى وفاته. وكشفت التحقيقات التى باشرها محمد محمود الشناوى، ومعتز المهدى وكيلا النيابة حدوث مشادة كلامية بين أسرة الطفل و2 من الأطباء المتهمين قبل إجراء العملية حيث تبين وجود حالات إهمال جسيمة ولا مبالاة فى طريقة تعامل المتهمين مع الحالات الحرجة، ورفض الأطباء توقيع الكشف الطبى اللازم قبل العملية، وتحديد التشخيص اللازم للمرضى. وطالبت النيابة المحكمة بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.