مصدر: انتهاء المدة القانونية لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: المواطن لا يستطيع التصالح على مخالفات البناء طالما لم يقنن قطعة الأرض المقام عليها المبني المخالف حتى لو كانت داخل الحيز العمراني
خبير: الحكومة غير قادرة على إزالة 3 مليون و600 ألف مبنى مخالف بالمحافظات .. والحملات لا تنجح بالشكل المطلوب في إزالتها
أكد مصدر حكومي، على انتهاء المدة القانونية لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية في 18 ديسمبر الماضي، منوهًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون موجودة في مجلس الوزراء، وفي انتظار إرسالها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، حتى يتم نشرها بالجريدة الرسمية والعمل بها.
وأضاف المصدر في تصريحات ل"الشروق"، أن قانون التصالح الجديد ينص على انتهاء الحكومة من إعداد اللائحة التنفيذية له خلال 3 أشهر من صدوره، موضحا أن القانون صدر في 18 ديسمبر الماضي، وبالتالي من المقرر أن يكون تم الانتهاء منها اليوم 18 مارس.
من جانبه، قال رئيس لجنة الإسكان، بمجلس النواب، الدكتور محمد عطية الفيومي، إن قانون التصالح على مخالفات البناء ولائحته التنفيذية في مجمله سيكون جيد للغاية مقارنة بالقانون القديم، الذي ظهرت به بعض السلبيات التي شكا منها المواطن، مؤكدا على أن القانون بلائحته التنفيذية سيلبي طموحات الناس، طالما كانوا لديهم النية على التقدم بطلبات التصالح بعد إصدار القانون وتوفيق أوضاعهم.
وأضاف الفيومي في تصريحات ل"الشروق"، أن الحكومة حاليا تجري دراسة على فتح باب تقنين أراضي أملاك الدولة مرة آخرى، كونه مكمل لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، نظرا لأن هناك مبان مخالفة كثيرة تقع على أراضي أملاك الدولة، وبالتالي المواطن لا يستطيع التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد، طالما لم يقنن وضع قطعة الأرض المقام عليها البناء المخالف، حتى لو كانت داخل الكردون السكني.
من جهته، طالب مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبري الجندي الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، طالما تم انتهاء المدة القانونية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون حتى يتمكن المواطن من تقنين أوضاعه بديلا عن اتجاهه إلى الطريق المخالف.
وأضاف الجندي ل"الشروق"، أن الحكومة لديها 3 ملايين و600 ألف مبنى مخالف بالمحافظات، وبالتالي ليس لديها القدرة على إزالة هذا الكم الكبير من المخالفات، لذا الأفضل لها أن تصدر القوانين بسرعة للمواطنين حتى يوفقوا أوضاعهم سواء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد أو فتح باب تقنين أراضي أملاك الدولة مرة آخرى.
ونوه إلى أن أغلب الحملات التي تشنها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لإزالة المباني المخالفة أو إزالة التعديات على الأراضي الزراعية لم تنجح بالشكل المطلوب، نظرا لأنه بعد القيام بتلك الحملات وتنفيذ الإزالة يقوم المواطن بالبناء المخالف مرة آخرى.