سامح حويدق: 15% زيادة متوقعة في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال 2024 رغم الصعوبات

• تحرير سعر الصرف يدعم مناخ الاستثمار ويقضى على السوق الموازية
• طفرة فى تنفيذ المشروعات السياحية الجديدة وتوقعات بزيادة أعداد السائحين
• مصر تسير فى الاتجاه الصحيح لتجاوز الأزمة الاقتصادية والقرارات الأخيرة تعيد المستثمرين الأجانب
قال الخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر إن كل المؤشرات تشير إلى أن العام الحالى سيشهد طفرة سياحية منتظرة فى الحركة الوافدة لمصر رغم الصعوبات والأزمات الاقتصادية التى تعرضت لها على مدى السنوات الماضية.. لافتا إلى أن مؤشرات الحجوزات الجديدة خلال العام الجارى تشير إلى أنها أفضل من العام الماضى وأن هناك زيادة تتراوح ما بين 10% إلى 15% فى الأعداد والإيرادات السياحية المحققة للدخل القومى مقارنة بعام 2023.
وأضاف حويدق أن الحركة السياحية التى استقبلتها مصر خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين أعلى مما كانت عليه خلال ذات الشهرين من العام الماضى. لافتا إلى وجود حجوزات جيدة لمدن الغردقة ومرسى علم وسفاجا والقصر وأيضا لمدينة شرم الشيخ مع نهاية الشهر الجارى وبداية الشهر المقبل.. مشيرا إلى أن هناك زيادة كبيرة من عدد من الأسواق المصدرة للسياحة لمصر وأهمها السوق الألمانية الذى ما زال يتربع على عرش السياحة المصرية للعام الرابع على التوالى.
وأشار حويدق إلى أن الموسم السياحى الصيفى المقبل سيشهد قدوم أعداد كبيرة من السياح الأجانب ولاسيما من أوروبا. موضحا أن غالبية الحجوزات التى ستتم لفصل الصيف المقبل ستجرى خلال اللحظات الأخيرة قبل قدوم السياح. لافتا إلى وجود رغبة من أعداد كبيرة من وكالات السياحة الأجنبية لتسيير رحلات لمصر خلال الفترة المقبلة.
وحول قرارات البنك المركزى الأخيرة والخاصة بتحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق والعرض والطلب أكد نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر أن قرارات المركزى الأخيرة تمثل دفعة قوية لمناخ الاستثمار بصفة عامة وللاستثمار السياحى بصفة خاصة وبداية النهاية للقضاء على السوق الموازية وكذلك وجود سعر عادل للعملة حسب آليات العرض والطلب.
وأشار إلى أن هذه القرارات ستساهم بشكل كبير فى تحقيق مستهدف وخطط الدولة فى الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح يجلبون ما يزيد على 30 مليار دولار وكذلك تحسين مناخ الاستثمار من خلال تشجيع إقامة المشروعات السياحية الجديدة فى المناطق السياحية المختلفة على مستوى الجمهورية.
وقال نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر إن قرار المركزى له إيجابيات كثيرة على قطاع السياحة ومناخ الاستثمار فى مصر بصفة عامة.. لافتا إلى أن المشكلة الوحيدة هى رفع سعر الفائدة.
وتوقع أن تسهم هذه القرارات فى جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية الجديدة إلى قطاع السياحة بالإضافة إلى الاتجاه إلى فتح العديد من المشروعات السياحية والتى كانت تنتظر وجود سعر ثابت للعملة فى مصر.
وأكد أن كل المؤشرات تشير إلى أنه بعد القرارات التى أصدرها مؤخرا البنك المركزى المصرى فإن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح لتجاوز الأزمة الاقتصادية التى تعرضت لها على مدى السنوات الثلاث السابقة نتيجة تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلى على غزة علاوة على أزمة المرور فى البحر الأحمر نتيجة تعرض السفن التجارية لهجمات من الحوثيين الأمر الذى أثر بشدة على إيرادات قناة السويس التى تعد الداعم الأكبر للعملات الصعبة للخزينة المصرية.
أشار إلى أن هذه القرارات ساهمت فى إنهاء أزمة الدولار وضرب السوق الموازية
بعد تحرير سعر الصرف ودخول مليارات الدولارات إلى البلاد وكذلك ساهمت هذه القرارات فى بدء عودة المستثمرين العالميين إلى مصر من جديد.. مؤكدا أن تقارير وكالات التصنيف الدولية خير شاهد على تحسن مناخ الاستثمار فى مصر حيث أكد تقرير موديز تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية.
قال إن قرار البنك المركزى بتحديد سعر عادل للجنيه المصرى سيؤدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية فى القطاع السياحى بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن هذا القرار سيؤدى أيضا إلى وضع معايير لأسعار الخامات والمواد الغذائية والمشروبات المقدمة بالفنادق والمطاعم السياحية والتى شهدت مؤخرا ارتفاعات كبيرة غير مبررة.
وتوقع حدوث زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر حيث لن تضطر الفنادق وشركات السياحة المصرية إلى رفع أسعار برامج زيارة مصر بمعدلات كبيرة ما يجعل السياح يقبلون على زيارتها، كما سيلغى اللغط المحاسبى الناتج عن فروق سعر صرف العملات الأجنبية الرسمى والسعر بالسوق الموازية.
وحول حوافز الاستثمار الفندقى التى تم الإعلان عنها مؤخرا خلال اجتماع مجلس الوزراء والتى تهدف إلى حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحى فى مصر لاسيما المجال الفندقى. أوضح أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية فى مصر، وتحفيز أيضا المستثمرين الذين سيشاركون سواء فى الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة فى بداية عام 2026. لافتا إلى أن إحدى مبادرات هذه الحوافز والتى تقدم 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة.
وطالب بضرورة الإسراع فى تطبيق مبادرة مجلس الوزراء الأخيرة والخاصة بمنح القطاع 50 مليار جنيه لتمويل المشروعات السياحية الجديدة والمتوقفة عن العمل للعمل على زيادة الطاقة الفندقية الإجمالية لمصر لكى تستطيع استيعاب الحركة السياحية الوافدة لمصر وتدعيم الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا بدءا من عام 2028.
ولقت إلى ضرورة الإسراع فى طرحها رسميا على جميع المستثمرين وأن يتم الإعلان عنها من خلال البنوك وكذلك الإعلان عن جميع الآليات الخاصة بها.. موضحا أن القطاع السياحى فى حاجة ماسة لمثل هذه المبادرات حتى يساهم بقوة فى تحقيق مستهدف الدولة بالوصول بأعداد السائحين إلى 30 مليون سائح وهذا لن يتم إلا بافتتاح مشروعات سياحية وفندقية جديدة لتكون جاهزة لاستقبال هؤلاء السائحين المستهدفين.