شعبة الأجهزة الكهربائية: ارتفاع الدولار الجمركي يرفع الأسعار بالأسواق

• هلال: استمرار الإفراجات عن مستلزمات الإنتاج سيساهم فى استقرار الأسعار
• تاجر: انخفاض المعروض بالسوق دفع التجار لوضع هوامش ربح خرافية.. ومكسبنا فى القطعة يصل ل10 آلاف جنيه
ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية بالسوق المحلية خلال الأسبوع الجارى، بعد أن ارتفع سعر الدولار الجمركى ل48 جنيها بدلا من 30.9 جنيه سابقا، بحسب أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية.
وقرر البنك المركزى، يوم 6 مارس الجارى، السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك وفقا لآليات السوق، بعد قراره برفع أسعار الفائدة ب 600 نقطة أساس فى اليوم نفسه.
وكانت الحكومة المصرية قد خفضت قيمة الجنيه 3 مرات من قبل منذ أوائل عام 2022.
ويهدف البنك المركزى من قراره الأخير، لتوحيد سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية للدولار، حيث اتسعت الفجوة بين سعرى الصرف الرسمى والموازى بنسبة تجاوزت ال125% خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.
من جانبه يقول أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أغلب التجار بالسوق المحلية يعملون بنظام «العمولة» مع الشركات المنتجة، لذلك لم ترتفع الأسعار بالسوق المحلية عن الأسعار الرسمية إلا عند عدد قليل جدا من التجار.
وأضاف رئيس الشعبة ل«الشروق» أن بعد تحرير سعر الصرف فى البنوك المحلية ارتفع سعر الدولار الجمركى بنسبة تجاوزت ال64%، موضحا أن الإفراجات الجمركية كان يتم دفعها بالدولار وفقا لسعر الصرف الرسمى 30.90 جنيه للدولار، بينما يدور سعر الدولار الجمركى حاليا حول ال48 جنيها، وهو ما أدى إلى حدوث زيادة فى الأسعار.
وأشار إلى أنه كان من المفترض حدوث هدوء فى أسعار الأجهزة الكهربائية بعد تحرير سعر الصرف، خاصة أن الشركات كانت تستورد خاماتها وفقا لسعر دولار 70 جنيها، بينما تستورد حاليا بالسعر الرسمى عند مستويات ال48 وال49 جنيها.
ولكن هلال يرى أن حدوث انخفاض فى الأسعار الرسمية للأجهزة الكهربائية يحتاج إلى شهرين على أقل تقدير، مرجعا ذلك إلى الوقت المستغرق فى شحن الواردات ثم تصنيعها فى المصانع المحلية وطرح المنتجات فى السوق.
وشدد على ضرورة استمرار الإفراجات عن مستلزمات الإنتاج، حتى تستقر السوق المحلية بدءا من ثبات الأسعار وعدم ارتفاعها مرة أخرى، ثم بداية الهبوط التدريجى.
ووفقا لجولة ميدانية قامت بها «الشروق» فى أسواق القاهرة والقليوبية، فإن هناك أسعارا مبالغ بها فى بعض أنواع الأجهزة الكهربائية، بسبب عدم توافر هذه الأصناف بالسوق المحلية، مؤكدين أن الشركات المنتجة طرحت قوائم سعرية جديدة للتجار بعد تحرير سعر الصرف، تتضمن زيادة بنسب تتراوح بين 20 و38%، مقارنة بشهر ديسمبر الماضى.
فيما قال يحيى السكرى، صاحب أحد معارض الأجهزة الكهربائية بمحافظة القليوبية، «فى الظروف الطبيعية نحقق مكاسب تتراوح بين 200 و300 جنيه فى القطعة الواحدة، بينما فى الوقت الحالى تتعدى مكاسبنا ال10 آلاف جنيه فى كل قطعة»، مضيفا أنه باع غسالة من نوع «إل جى» 8 كيلو ب36 ألف جنيه للمستهلك النهائى، بينما سعرها الحقيقى لا يتجاوز ال12 ألف جنيه، مؤكدا أن ندرة هذا النوع جعله يبيعها بهذا السعر.
وأشار إلى أنه رغم الارتفاع المبالغ فيه بالأسعار، إلا أن العديد من المستهلكين يشترون بهذه الأسعار، بالإضافة إلى إصرارهم على شراء الأنواع غير المتوفرة بالسوق، اعتقادا منهم بأنها الأفضل.
وتابع أن مبيعات التاجر انخفضت من 10 قطع يوميا على سبيل المثال إلى 3 قطع فقط، وهذا أدى إلى توزيع أرباح ال10 قطع على ال3، مشيرا إلى أن انخفاض المعروض بالسوق أدى إلى وضع هوامش ربحية خرافية، على حد تعبيره.
ويقول عبدالرحمن عبدالجواد صاحب أحد معارض الأجهزة الكهربائية بشبرا الخيمة، إن الوكلاء امتنعوا عن توريد الأجهزة الكهربائية منذ سبتمبر الماضى وحتى بداية فبراير 2024، لافتا إلى أن تلك الفترة شهدت ارتفاعات مبالغ بها فى أسعار الأجهزة من قبل التجار، بسبب عدم وضوح الرؤية وعدم قدرتهم على شراء بضائع أخرى.
وأضاف ل«الشروق» أن الوكلاء عادوا لتوزيع البضائع مرة أخرى فى فبراير الماضى، إلا أن الكميات المتوافرة لا تكفى حجم الطلب، لذلك تستمر زيادة الأسعار.
وأشار إلى أن المحرك الرئيسى فى تحديد سعر الأجهزة الكهربائية هى آليات العرض والطلب، مؤكدا أن السوق تعانى من نقص شديد فى العديد من البضائع مثل أنواع معينة من الثلاجات والمراوح والتكييفات، متابعا، «هذه الأصناف لن يتراجع سعرها حتى وإن هبط الدولار إلى 6 جنيهات».
ولفت إلى أن الشركات كانت عادة ما تطرح قوائم أسعار جديدة تحتوى على عروض وخصومات فى موسم رمضان وعيد الأضحى، لكن هذا لم يحدث العام الحالى بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة للشركات.
وأكد أن هناك شركات قليلة جدا طرحت عروضا لخصومات شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 1 و3% على سعر القطعة، وذلك بعدما رفعت تلك الشركات سعر هذه القطعة بنسبة 30% تقريبا.
وبحسب منير إدوارد، أحد تجار محافظة القاهرة، فإن سعر ثلاجة توشيبا 14 قدما، قفز سعرها من 21 ألف جنيه فى ديسمبر الماضى، إلى 29 ألف جنيه فى 10 مارس الجارى، ووصل سعر ثلاجة توشيبا 18 قدما إلى 36 ألف جنيه، مقارنة ب32 ألفا.
وارتفع سعر بوتجاز كريازى 5 شعلة مسجلا 12.8 ألف جنيه، مقابل 10.8 ألف جنيه، وسجل سعر بوتجاز فريش 4 شعلة 6300 جنيه، مقارنة ب5180 جنيهات فى ديسمبر، وفقا لمنير.
ووصل سعر ثلاجة شارب 18 قدما إلى 45.5 ألف جنيه مقارنة ب38.5 ألف جنيه، وأشار إدوارد إلى أن تلك الأسعار هى الرسمية والمعلنة من قبل الموزعين، لافتا إلى أن أغلب هذه القطع لا يكون متوافرا عند الطلب، لذلك يتضاعف هذا السعر بالسوق المحلية للمستهلك النهائى.