مصر تستورد 338 ألف طن قمح خلال أول أسبوع من شهر مارس

بلغت قيمة واردات مصر من القمح نحو 338 ألف طن من روسيا وأوكرانيا، خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجارى.
• هيئة السلع التموينية تستحوذ على 65% من إجمالى الكميات.. والباقى لصالح القطاع الخاص
بلغت قيمة واردات مصر من القمح نحو 338 ألف طن من روسيا وأوكرانيا، خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجارى، بحسب وثيقة اطلعت عليها «مال وأعمال الشروق».
وبحسب بيانات الوثيقة، فإن هيئة السلع التموينية (مشترى الحكومة فى مصر) استحوذت على نسبة 64.5% من إجمالى تلك الكميات بواقع 217 ألف طن قمح، بينما بلغت حصة القطاع الخاص المتبقية نحو 121 ألف طن.
وحسب الوثيقة فقد بلغ حجم الكميات المستوردة من دولة روسيا 283 ألف طن، بينما تم استيراد 55 ألف طن من أوكرانيا.
وارتفعت واردات مصر من القمح الروسى بنسبة 39% على أساس سنوى خلال 2023، لتبلغ 7.5 مليون طن مقابل 5.4 مليون طن فى العام السابق.
وجاءت زيادة واردات القمح الروسى فى ظل تراجع متوسط سعره خلال 2023 بنحو 27% إلى 260 دولارًا للطن مقابل 360 دولارًا فى 2022.
ورفعت مصر كميات القمح المستوردة فى العام الماضى بنسبة 12.5% إلى 10.8 مليون طن مقارنة ب9.6 مليون طن فى عام 2022، بلغت حصة الحكومة منها نحو 5 ملايين طن قمح.
وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، وتشترى عادة ما يصل إلى 12 مليون طن سنويًا للقطاعين الحكومى والخاص، من روسيا وأوكرانيا ورومانيا وأمريكا وأستراليا وكندا ومولدوفا، بحسب بيانات حكومية سابقة.
وكثفت مصر مشترياتها الخارجية من القمح خلال العام الماضى، سواء من خلال المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر.
ويكفى احتياطى مصر الاستراتيجى من القمح الاستهلاك المحلى 5 شهور، بحسب أحدث تصريح لوزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى.
ومن خلال المشروع القومى للصوامع والذى تستهدف الحكومة منه الحفاظ على تخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدى المدعم، زادت وزارة التموين والتجارة الداخلية، السعة التخزينية للقمح فى الصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 3.5 مليون طن، بالإضافة إلى مليون طن فى الصوامع لدى القطاع الخاص، ليصل إجمالى السعة التخزينية فى الصوامع إلى 4.5 مليون طن.
وبحسب بيانات مجلس الوزراء، تستهدف مصر زيادة المساحة المزروعة بالقمح فى الموسم المقبل إلى 3.8 مليون فدان من 3.2 مليون فدان، فضلًا عن استهداف التوسُّع تدريجيًا فى مساحات محصول القمح خاصة فى ظل توجه الدولة لتطبيق مفهوم «الزراعة التعاقدية» على هذا المحصول، وزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية تدريجيًا لا سيما فول الصويا وعباد الشمس شريطة توافر مقومات الاستخلاص وصناعة الأعلاف.