اقتصاديون: رفع الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض للمصانع.. والمستهلك النهائي سيتحمل الزيادة

- معطي: وصول سعر صرف الدولار ل50 جنيها مبالغ فيه
- عبدالرحيم: رفع الفائدة ليس في صالح الاستثمار ولكنه ضروري لمحاربة التضخم
- تمكن البنوك من تدبير الاحتياجات الدولارية سينهي السوق السوداء
قال محمد عبد الرحيم، الباحث اقتصادي، إن زيادة معدل الفائدة تستهدف حصار التضخم، كما أن ضبط سعر الصرف وتوحيده وتوفر العملة الصعبة في البنوك، يساهم في خفض نسب معدل التضخم.
وأوضح عبدالرحيم أن لحل أزمة سعر الصرف بشكل جذري، يجب أن يكون هناك تدفقات دولارية مستدامة لدعم الاقتصاد بشكل حقيقي من خلال التصدير الصناعي ودعم قطاع الخدمات والسياحة لضمان عدم تكرار الأزمة مرة أخرى.
وتابع أن السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم خلال الفترة الماضية، كان عدم استقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه في السوق الرسمي، سيخلق حالة من الارتباك تنعكس على ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، ولكن يمكن تدارك ذلك في حالة قدرة البنك المركزي على تدبير جميع احتياجات العملة الأجنبية.
وكان رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة اليوم، في اجتماع استثنائي له ب6 نقاط مئوية لتصل أسعار العائد الإيداع والإقراض إلى 27.25%، 28.25%، فيما سمح المركزي بتخفيض سعر صرف الجنيه بنحو 64% لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا ليصل متوسط سعر الصرف إلى 50 جنيها لكل دولار في غالبية البنوك.
وأردف أنه إذا تمكنت البنوك من تدبير الاحتياجات الدولارية، ستنتهي السوق الموازية وتوقف المضاربة على الدولار، وبمجرد توحيد السعر سيشكل حافزا كبيرا لجذب الاستثمارات الأجنبية مما ينعكس إيجابيا على جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى عبد الرحيم، أننا أمام معضلة اقتصادية حقيقية فرفع الفائدة ليس في صالح الاستثمار، ولكنه ضروري لمحاربة التضخم خاصة في ظل ارتفاع نسب التضخم عالميا، كما أن رفع سعر الفائدة يدفع عجز الموازنة إلى الارتفاع، ويؤثر سلبا على الصناعة، حيث ينظر رجل الأعمال لسعر الفائدة باعتباره "تكلفة الفرصة البديلة"، لأنها البديل لتوسع الاستثمارات، مع زيادة تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض وبالتالي سينعكس ذلك بشكل مباشر على سعر البيع للمستهلكين.
وقال أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة "آي ماركتس" للاستثمارات المالية في مصر، إن قرار تحريك سعر الصرف خطوة هامة من قبل المركزي، ولكنه يرى أن وصول سعر صرف الدولار إلى مستوى 50 جنيها مبالغ فيه، متوقعا أن يعاود التراجع خلال المرحلة المقبلة مع عودة تدفقات الدولار للبنوك بعد توحيد سعري الصرف.
وهبطت أسعار صرف الجنيه أمام الدولار فى البنوك المحلية، بمتوسط 19.7 جنيه حتى نهاية تعاملات أمس، حيث صعد الدولار فى البنك الأهلى المصري، وبنك مصر بقيمة 18.75 جنيه، ليسجل 49.50 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع، مقارنة ب 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع