محافظ البنك المركزي: الاتفاق مع صندوق النقد يدعم جهودنا في إعادة بناء الاحتياطات الدولية

توجه حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، بالشكر إلى فريق عمل بعثة صندوق النقد الدولي، على التعاون والتنسيق المثمر الذي تكلل بالوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء؛ للمراجعة الأولى والثانية لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، مساء الأربعاء، أن الطرفين اتفقا في ضوء المناقشات المثمرة بين الصندوق والسلطات المصرية، على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني.
وأشار إلى «الاتفاق بين البنك المركزي وصندوق النقد على تعزيز وتحسين كفاءة عمل السياسة النقدية، ورفع كفاءة سعر الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري».
وأوضح أن «البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات اليوم؛ لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية».
وقال إن «قرارات السياسة النقدية التقييدية المتخذة اليوم، تعد ضرورية حتى تصل أسعار العائد الحقيقية إلى مستويات موجبة، بهدف احتواء التضخم ووضعه إلى مسار نزولي حتى يتقارب من معدله الأحادي المستهدف على المدى المتوسط».
وشدد على أهمية مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية للانتقال نحو نظام استهداف التضخم، مضيفًا أن برنامج الصندوق يدعم جهود البنك في إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو مستدام، وبعد التأكد من تأمين التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية.
وأكد استمرار التنسيق والتعاون المستمر بين صندوق النقد والسلطات المصرية والبنك؛ لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي.