الخارجية الفلسطينية: الاحتلال ماضٍ في نسخ الكارثة الإنسانية والمجاعة بمدينة رفح

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن «الأطراف الدولية كافة استهلكت ما في جعبتها من مطالبات ومناشدات ورهانات لدولة الاحتلال لوقف استهداف المدنيين وإدخال المساعدات وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية».
وأضافت في بيان، صباح الثلاثاء: «بات كل ما نسمعه من جميع الأطراف عبارة عن مواقف ومقولات تتكرر لليوم 151 على التوالي مرت على حرب الإبادة ضد شعبنا، هذا بالإضافة لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمر الاحترازي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والتي لم تجد حتى الآن آذاناً إسرائيلية صاغية، فما هي النتيجة؟».
وأكدت الوزارة، وفقاً لمعطيات الميدان والواقع في قطاع غزة، أن دولة الاحتلال ماضية في نسخ وتطبيق الدمار والكارثة الإنسانية والمجاعة التي خلقتها في شمال قطاع غزة على وسطه وجنوبه، بما في ذلك رفح ومنطقتها، دون إعطاء أي اعتبار لحياة المدنيين وحمايتهم.
وذكرت أن حجم الدمار الذي يرتكبه جيش الاحتلال في خانيونس، شبيه بمثيله الذي حل في شمال القطاع ومناطقه، ولا زال مستمراً حتى اللحظة، قائلة إن إسرائيل تصعد من حلقات حرب الإبادة بوتيرة أسوأ من ذلك بحكم الكثافة السكانية التي أوجدتها في وسط وجنوب القطاع؛ حيث يقارب عدد الفلسطينيين النازحين والمواطنين 1.7 مليون فلسطيني لا يعرفون أين يذهبون أو ينزحون جراء القصف المتواصل الذي يطال كل شيء في قطاع غزة وفي ظل عدم توفر أي مكان آمن فيه.
ولفتت إلى أن «هذا المشهد الدموي الذي من خلاله حولت إسرائيل قطاع غزة إلى مقبرة جماعية للأحياء والأموات، على حد سواء، له جوهر واحد بالرغم من جميع ردود الفعل والقرارات الدولية بما فيها الأمريكية، ويتمثل هذا الجوهر في أن تعميق الأزمة الإنسانية ورفض إدخال المساعدات ودفع المواطنين للهجرة من قطاع غزة هي سياسة إسرائيلية رسمية معتمدة غالباً ما يعترف بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحت مفهوم تكثيف الضغط العسكري بحجة الإفراج عن الرهائن».
وأشارت إلى «إدراك نتنياهو أن هذا الضغط والوحشية في القصف تؤدي بالضرورة لتعميق الكارثة الإنسانية، وتوسيع دائرة المجاعة، وفرض الموت المحقق على المدنيين سواء بالقتل المباشر أو بالجوع والتعطيش والحرمان من الأدوية، وبسبب انهيار كامل المنظومة الصحية في القطاع، ولأنه أيضاً يفرض عليهم الهجرة في مواجهة خيار الموت المحقق».
وأكدت أن «المجتمع الدولي والدول وجميع الأطراف المعنية تدرك هذه الحقيقة، وللأسف تبحث عن مواقف وصيغ للتعايش معها، خاصة الدول التي لا زالت تدعم إسرائيل في حربها على القطاع بحجة الدفاع عن النفس، علماً بأن مواقف تلك الدول في هذا الشأن لا تتسق مع القانون الدولي وتتناقض معه».
وذكرت أن «هذا القانون يفرض على دولة الاحتلال مجموعة كبيرة من الالتزامات المنصوص عليها بوضوح بشأن تجنيب المدنيين ويلات الحرب وتوفير الحماية والاحتياجات الإنسانية لهم، بما يعني أن المطلوب فرض عقوبات دولية رادعة على حكام تل أبيب لضمان التزامهم بحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب وتأمين احتياجاتهم الأساسية، الأمر الذي يتعذر تحقيقه دون وقف فوري لإطلاق النار».