وزيرة التخطيط: نعتز دائما بالشراكة المتواصلة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة

شاركت اليوم، هالة السعيد، وزيرةُ التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة (2024-2029) برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء، والسفراء، وممثلي الجهات الحكومية، والمجتمع المدني، والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأكدت السعيد، أن الوزراة تعتز دائمًا بالشراكة المتواصلة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يقوم به من أنشطة وبرامج ودور متميز منذ ما يقارب 4 عقود في توفير الرعاية والبيئة والسياسات الداعمة لحقوق الطفل والأم وهما الأساس لأسرة متماسكة تحظى بحياة كريمة، ومجتمع سوي قادر على الإنتاج والتقدم، موجهة الشكر لكل الشركاء المحليين والدوليين في إعداد هذه الاستراتيجية وفي مقدمتهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، هذه المنظمة الرائدة داخل منظومة الأمم المتحدة، والتي تتمتع بمسيرة حافلة من العمل التنموي وتجمعها مع مصر شراكة مثمرة ومُمتدة.
وأضافت أن مصر تحرص دائما على التعاون والتواصل مع المنظمات الفاعلة في المجال التنموي وفي مقدمتها اليونيسيف، في إطار الايمان بأن قِيَّم الشراكة سواء على الصعيد المحلي والوطني أو على الصعيد الدولي، والتي أكدت عليها الأهداف الأممية، هي السبيل الأفضل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشادت بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة (2024-2029) وما تضمنته من محاور ومستهدفات وآليات تنفيذية وما تتميز به من شمول، حيث لم تكتف الاستراتيجية فقط برصد الوضع الحالي، وتحديد الآمال والتطلعات المتمثلة في تمكين جميع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من البقاء والنمو وتعظيم الاستفادة من امكاناتهم القصوى ولكن وضعت الآليات التنفيذية لتحقيق ذلك.
وأشارت إلى شمول الاستراتيجية لجوانب الثقافة ومنظومة القيم والوعي والسلوك الرشيد، خاصة مع أهمية الممارسات الاجتماعية الإيجابية في تشكيل حاضر ومستقبل الأطفال والنشء والأسر، كما تتطرق الاستراتيجية لجوانب مهمة في البيئة الداعمة للطفولة وهي إتاحة الخدمات في مختلف القطاعات، التي تعكس جودة الحياة لهذه الفئة، وترتبط الإتاحة بأمر في غاية الأهمية هو توفير التمويل، فضمان استدامة التمويل وتوافر الموارد البشرية المؤهلة هو أحد ركائز تنمية الطفولة، ومن المحاور والمكونات المهمة التي راعتها الاستراتيجية هو توفير البيانات والمتابعة والتقييم، فكما نؤكد دائما أن التخطيط القائم على الأدلة وقواعد البيانات هو الضامن لتحقيق الأثر التنموي لكل البرامج والمشروعات والمبادرات، فتوفير البيانات والإحصاءات يضمن التشخيص الدقيق للواقع لوضع المعالجات والحلول المناسبة.
وأكدت أن تنمية الطفولة تمثل ركيز أساسية لجهود الدولة في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة حيث تتضمن استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة محاور شاملة تعكس وتؤكد الأهمية التي توليها الدولة لقضايا والأطفال والنشء، فمصر تضع هذه الفئة المهمة من المجتمع في القلب من توجّها ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة أننا مجتمع شاب يُمثّل فيه الأطفال والشباب معاً الشريحة الأكبر بنسبة تبلغ نحو 65% من إجمالي السكان، وتمثّل تلك الفئة الثروة الحقيقية لمصر، والتي تَسعى لتعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى طاقة منتجة.
وأضافت أن التشريعات المعمول بها في مصر وفي مقدمتها دستور 2014 ومواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته تراعي حقوق الطفل في كل الخدمات سواء الصحة او التعليم او الرعاية أو التغذية المناسبة، وكذلك الحماية، التزاما بالمواثيق الدولية في هذا المجال، كما تمثّل تنمية الطفولة والنشء ركيزة أساسية لخطط وبرامج التنمية للدولة، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030، والتي تؤكد الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز التنمية البشرية، وضمان الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال والنشء، حيث تتضمن رؤية مصر 2030 هدفا استراتيجيا هو "العدالة الاجتماعية والمساواة"، ويتَّسق تحقيق هذا الهدف مع الركائز الأساسية التي تحكم رؤية مصر 2030 في أنه يضع "الإنسان محور التنمية"، ويعزز تطبيق مبدأ "تحقيق العدالة والإتاحة" لتهيئة فرص متساوية للجميع في الحقوق والخدمات العامة خصوصا إتاحة الوصول لخدمات التعليم والرعاية الصحية للأطفال والنشء.
وأضافت أنه تحقيقا للإتاحة عملت الدولة على تكثيف الاستثمارات العامة في قطاعات الخدمات الاجتماعية التي تُعزِّز جودة حياة المواطن خصوصاً قطاعات الصحة والتعليم؛ كذلك توسعت الدولة في تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن مثل المشروع القومي لتنمية الريف المصري (حياة كريمة)، فهذه المبادرة تسهم في تحسين جودة حياة جميع افراد الاسرة، وفي مقدمتهم الأطفال في القرى المصرية من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والنهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة (صحة/ تعليم/ خدمات رياضية وثقافيّة)، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية (خدمات مياه الشُرب والصرف الصحي والطُرُق المرصوفة والسكن المُلائم)، وكذلك أطلقت الدولة العديد من المبادرات الصحية التي يستفيد منها الأطفال (منها مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب، ومبادرة الكشف المبكر عن الامراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، والمبادرة الشاملة 100 مليون صحة، وكذلك التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل).
وتابعت أن الدولة وضعت في إطار جهودها لتحسين جودة الحياة للاسرة بجميع افرادها وخصوصا الأم والطفل، خطة شاملة لمواجهة التحدي الديموجرافي تضمن تحقيق التوازن بين الموارد والسكان، وفي هذا الإطار عملت الدولة على تدارُس تجارب الماضي والاستفادة من كافة الخبرات المتاحة لإدارة القضية السكانية، وحرصت أن يكون الهدف الرئيسي من استراتيجية التعامل مع القضية السكانية هو إدارتها من منظور تنموي شامل، وهي المرّة الأولى التي يتم فيها تناول هذه القضية المحورية وفقاً لهذا المنظور الشامل الذي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني.
وأشارت إلى المشروع القومي تنمية الأسرة المصرية حيث يتم تنفيذ هذا المشروع وفقا للنهج التشاركي الذي تحرص عليه الدولة ويضمن التعاون بين كل جهات الدولة من الوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني، ويتضمن المشروع 5 محاور رئيسية تتمثل في محور التمكين الاقتصادي، محور التدخّل الخدمي، محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، محور التحول الرقمي ومحور التدخل التشريعي.