اعترف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس، بأن إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما سارعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إلى القول بأن تصريحات أوستن استندت إلى تقديرات وزارة الصحة في غزة، وليس معلومات استخباراتية أمريكية. وخلال جلسة استماع في الكونجرس، سُئل أوستن عن عدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل، فأجاب: "أكثر من 25 ألفاً"، وفقا لوكالة رويترز. وعندما سئل عن عدد الذخائر التي جرى إرسالها إلى تل أبيب، وأنه تجاوز 21 ألف ذخيرة موجهة بدقة، قال أوستن إنه "ليس لديه الرقم الدقيق لذلك". وحول الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفي ما يتعلق بالخطة الإسرائيلية المزعومة لحماية المدنيين، وتجاوز تل أبيب التحذيرات الأمريكية بعدم اجتياح المدينة بالأسلحة والذخائر الأمريكية، أجاب أوستن أن "الولاياتالمتحدة توفر الذخائر والعتاد العسكري لحلفائها، وتتوقع منها أن تستخدم هذه الأسلحة بمسئولية". وبشأن منع تصدير الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، بما يتوافق مع القانون الأمريكي بشأن استخدام هذه الأسلحة في قتل المدنيين بقطاع غزة، قال أوستن إن "هذا قرار رئاسي (للرئيس جو بايدن)". من جانبها، سارعت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، سابرينا سينج، للقول بأن الوزير "نقل تقديرا لوزارة الصحة في قطاع غزة والتي تديرها حركة حماس بأن أكثر من 25 ألف فلسطيني قتلوا في غزة". وأضافت سينج: "لا يمكننا التحقق بشكل مستقل من أعداد الضحايا في غزة"، وفقا لمحطة "فرانس24" الإخبارية. وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل. وانتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأمريكية العربية دعم إدارة بايدن القوي لإسرائيل قائلين إنه يوفر لها إحساساً بالإفلات من العقاب. ومنحت إدراة الرئيس الامريكي جو بايدن، الأربعاء الماضي، إسرائيل مهلة حتى منتصف مارس لتوقيع خطاب قدمته الولاياتالمتحدة، تتعهد فيه بالامتثال للقانون الدولي عند استخدام الأسلحة الأمريكية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفق ما كشف عنه 3 مسئولين أمريكيين وإسرائيليين لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي. وتُمثل هذه الضمانات "شرطاً" بموجب مذكرة صدرت عن بايدن في وقت سابق هذا الشهر، وفي حال لم يتم تقديم هذه الضمانات بحلول الموعد النهائي، فسيتم تعليق نقل الأسلحة الأمريكية إلى البلد المتلقي. وتنص مذكرة الأمن القومي، المنشورة في 8 فبراير الجاري، على أنه قبل توريد الأسلحة الأمريكية يتعين على البلد المتلقي تقديم "ضمانات مكتوبة موثوقة وذات مصداقية" للولايات المتحدة بأنها "ستستخدم هذه الأسلحة وفقاً للقانون الدولي الإنساني". كما تتيح المذكرة للدول المنخرطة في صراعات، مثل إسرائيل، مهلة 45 يوماً من تاريخ صدور المذكرة لتقديم الضمانات المكتوبة واعتمادها من قِبَل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فيما تمنح الدول الأخرى 180 يوماً. ويتطلب من الإدارة الأمريكية تقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن التزام تلك الدول بالقانون الدولي.
