بايدن يمهل إسرائيل أسبوعين.. هل تمنع أمريكا تزويد تل أبيب بالأسلحة بسبب غزة؟

أعلنت الولايات المتحدة أنها تريد ضمانات مكتوبة من دولة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية في غزة بحلول منتصف مارس المقبل، حسبما صرح 3 مسئولين أمريكيين وإسرائيليين لموقع "أكسيوس" الأمريكي.
وكشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها ستمهل إسرائيل حتى منتصف مارس المقبل للتوقيع على رسالة، قدمتها الولايات المتحدة، تطالب بضمانات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي أثناء استخدام الأسلحة الأمريكية، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وذكر الموقع الأمريكي أن الضمانات أصبحت الآن مطلبًا رئيسيا بموجب المذكرة التي أصدرها الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر.
ولكن، هل تمنع الولايات المتحدة تزويد تل أبيب بالأسلحة؟
وفقا لمذكرة الأمن القومي الأمريكية الجديدة فالدول المنخرطة في صراعات، مثل إسرائيل، لديها 45 يومًا من تاريخ إصدار المذكرة لتقديم الضمانات المكتوبة وتصديقها من قبل وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن، أما الدول الأخرى لديها 180 يوما.
وفي حين أن المذكرة لا تخص إسرائيل فقط، إلا أن السياسة الجديدة جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتنص مذكرة الأمن القومي على أنه قبل توريد الأسلحة الأمريكية، يجب على أي دولة أن تقدم للولايات المتحدة "ضمانات كتابية موثوقة" بأنها ستستخدم الأسلحة وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
وتشدد المذكرة أيضًا على أن الدولة التي تستخدم الأسلحة الأمريكية في مناطق الصراع يجب أن تقدم "ضمانات مكتوبة موثوقة" بأنها ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي مباشر أو غير مباشر، نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية وأيضا الجهود الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية.
ووفقا للمذكرة فإذا لم تقدم الضمانات بحلول الموعد النهائي، فسيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل مؤقتًا.
*إسرائيل عليها أن توقع
ووفقا لما ذكره الموقع الأمريكي، فقد أطلع المسئولون الأمريكيون في كل من واشنطن وتل أبيب نظراءهما الإسرائيليين رسميًا على السياسة الجديدة وأعطوهم مسودة الرسالة التي يحتاجون إلى التوقيع عليها للامتثال لها.
وقال مسئول إسرائيلي كبير إن الطلب الأمريكي هو الحصول على الضمانات المكتوبة بحلول منتصف مارس المقبل، حتى يتمكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من التصديق عليها بحلول نهاية الشهر، مشيرا إلى أن لإسرائيل أن تقرر من سيوقع الرسالة في الحكومة.
فيما قال مسئول أمريكي إن رسائل مماثلة أرسلت في الأيام الأخيرة إلى عدة دول أخرى تستخدم أسلحة أمريكية.
* شرط الالتزام بالقانون الدولي
وتطالب مذكرة الأمن القومي الإدارة الأمريكية بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس الأمريكي حول ما إذا كانت الدول تلتزم بالقانون الدولي.
وأصدر البيت الأبيض المذكرة بعد ضغوط من السيناتور كريس فان هولين، البرلماني ديمقراطي من ماريلاند، وأعضاء آخرين في مجلس الشيوخ، والذين أرادوا إضافة هذه المتطلبات كتعديل لمشروع قانون التمويل التكميلي لمجلس الشيوخ.
ووفقا للموقع الأمريكي، فأكد 3 مسئولين أمريكيين أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أبلغ البيت الأبيض أنه يشعر بالقلق من أن مثل هذا التعديل، سيؤدي إلى تقسيم الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ وطلب اتخاذ إجراء تنفيذي بدلاً من ذلك.
وقال الديمقراطي فان هولين: "لقد أوضحت أنا ورعاة التعديل لزعيم الأغلبية شومر أننا مصممون على إجراء تصويت إذا لم ننجح في تنفيذه من خلال الإجراءات التنفيذية، لقد أقنعنا الإدارة بضرورة العمل معنا في هذا الشأن".
وأضاف أنه أجرى محادثات مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ومسئولين آخرين بالبيت الأبيض لصياغة المذكرة الجديدة التي ظلت سرية حتى نشرها في وقت سابق من هذا الشهر.
وأكد: "لقد فعلنا ذلك للتأكد من أن لدينا هيكل للمساءلة وأن المساعدة الأمنية الأمريكية تتوافق مع قيمنا ومصالحنا".
*وزارة الدفاع الإسرائيلية ترفض التعليق
وقال مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية: "إننا نواصل تنفيذ مذكرة الأمن القومي رقم 20، بما في ذلك إجراء مناقشات مع شركائنا في التعاون الأمني حول العالم".
فيما قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن "إسرائيل أشارت بالفعل إلى أنها تتوقع أن تكون قادرة على تقديم الضمانات ذات الصلة"، مشددا على أن الضمانات ليست "خاصة بإسرائيل فقط" وأن "التوقيت محدد صراحة" في مذكرة الأمن القومي.
وأضاف المتحدث أن المذكرة "لم تفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية ولكنها قدمت بدلاً من ذلك هيكلًا شفافًا ومتسقًا للحصول على ضمانات للامتثال لتلك المعايير الموجودة مسبقًا"، فيما رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق، وفق ما ذكر الموقع الأمريكي.