ذكر مصدر مسئول فى شركة اتصالات جنوب أفريقيا، «إم. تى. إن»، أن إتمام عملية استحواذ شركته على بعض فروع شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة للاتصالات قد تكون لها فرصة نجاح أكبر من عملية استحواذها على شركة الاتصالات الهندية بهارتى العام الماضى، والتى باءت بالفشل. وتقترب شركة «إم. تى. إن»، كما جاء على وكالة بلومبرج، من الحصول على قرض قيمته 5 مليارات دولار، يساعدها فى إتمام هذه الصفقة التى قد يصل إجمالى قيمتها إلى 10 مليارات دولار. وقد أفصح مسئول فى «إم. تى. إن» فى دولة جوهانسبرج عن بدء محادثات «عائمة» مع الشركة قد تقود أو لا تقود إلى إتمام الصفقة. ومن جانبها، فقد طالبت أمس شركة أوراسكوم تيليكوم بإيقاف التداول على شهادات الإيداع الدولية الخاصة بها لحين إصدار تصريحات. وكانت جريدة الفاينانشيال تايمز البريطانية قد ذكرت أمس الأول أن شركة أوراسكوم تيليكوم ستدلى بتصريح مهم هذا الأسبوع قد يتعلق بصفقة اندماجها مع شركة اتصالات جنوب أفريقيا، «إم. تى. إن». وترددت شائعات بقوة فى السوق الأسبوع الماضى عن تقدم شركة الاتصالات الجنوب أفريقية «إم. تى. إن» بعرض لشراء أوراسكوم تيليكوم بكل فروعها باستثناء موبينيل وجلوبالايف. وتمتنع شركة أوراسكوم تيليكوم حتى الآن عن التعليق على هذا الخبر. ويقول أحمد عادل، محلل قطاع الاتصالات فى شركة النعيم للسمسرة، إن جميع الأوضاع والتصريحات تنبئ ب«احتمال» حدوث صفقة وشيكة تتعلق بأوراسكوم تيليكوم القابضة، وإن كان لم يتحدد بعد نوعها من استحواذ، أو شراء. «طبيعى جدا أن تفكر أوراسكوم فى بيع شركتها فى الجزائر، لأن المسألة لم تعد تتعلق بمشكلة ضرائب، بل بشرخ فى العلاقات يحول دون نمو نشاط الشركة فى المنطقة»، كما جاء على لسان عادل مشيرا إلى أن ساويرس يسعى فقط إلى البيع «من دون ضغط للحصول على القيمة العادلة للشركة». و«لكن العملية لا تقتصر فقط على شراء جيزى كما يبدو»، يقول عادل، مرجحا أيضا أن تقوم أوراسكوم، بعد بيعها لجيزى، وهى التى تمثل 60% من نشاط أوراسكوم، ببيع وحداتها فى أفريقيا وشمال أفريقيا على أن تبقى فقط على مصر وباكستان، وإن كان من المرجح أن تقوم «بدمجهما فى الشركة الأم ويذر». المشكلة ليست فى وجود عرض، أو فى البيع، كما يقول عادل، بل فى السعر الذى تقدمه شركة «إم. تى. إن».