جوانتانامو إيطالي للاجئين.. تعرف على اتفاقية الهجرة بين إيطاليا وألبانيا

بعد إعطاء البرلمان الألباني الضوء الأخضر النهائي لاتفاقية الهجرة مع إيطاليا اليوم الخميس، فماذا تتضمن تلك الاتفاقية التي وصفتها وسائل الإعلام والمعارض ب"جوانتانامو إيطالي"؟، في الوقت الذي تسعى الدول الأوروبية التخلص من المهاجرين، عن طريق القوانين، مثل فرنسا، والشراكات مع دول صديقة لاستقبال المهاجرين مثل بريطانيا وإيطاليا.
وستقوم روما بموجب هذه الشراكة بإرسال المهاجرين غير شرعيين، الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط من قبل خفر السواحل الإيطالي إلى تيرانا، وسيتم بناء مركزين بحلول الربيع المقبل ،على الأراضي الألبانية لرعاية طالبي اللجوء.
وكانت هذه هي الخطوة الأخيرة لجعل الاتفاق بين روما وتيرانا فعالاً، بعد انعقاد مجلس الشيوخ الإيطالي الأسبوع الماضي، جاء دور البرلمان الألباني لإعطاء الضوء الأخضر النهائي يوم الخميس للشراكة التي تهدف إلى الاستعانة بمصادر خارجية لطلبات اللجوء، بحسب موقع "مهاجر نيوز" في نسخته الفرنسية.
وبموافقة 77 صوتا من أصل 140 في البرلمان الألباني، تم اعتماد النسخة النهائية للنص في الصباح، وذلك بفضل تصويت الأغلبية الاشتراكية ومجموعة معارضة صغيرة، حزب العدالة والنزاهة والوحدة. ولم تشارك المعارضة اليمينية، التي عطلت جلسات البرلمان لعدة أسابيع، في التصويت.
وبموجب هذا الاتفاق الموقع في نوفمبر الماضي، ستستقبل ألبانيا المهاجرين غير شرعيين الذين ينقذهم خفر السواحل الإيطالي في البحر في مركزين، بتمويل من إيطاليا.
وسيتم استخدام أول مركز لاستقبال المهاجرين وطالبي اللجوء في ميناء شينججين (شمال) لتسجيل طالبي اللجوء، وسيتم بناء المبنى على محيط يبلغ حوالي 240 مترًا، وسيحيط به سياج بارتفاع أربعة أمتار معزز بالأسلاك الشائكة، والثاني، الذي تم بناؤه في جادير (شمال)، سيأوي المهاجرين أثناء انتظار فحص ملفاتهم.
افتتاح المراكز في الربيع المقبل
وستتم إدارة كلا المركزين من قبل روما على أراضي دولة ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي، ولكنها تطمح إلى أن تكون كذلك.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراكز اللجوء في ربيع عام 2024. وتقدر تكلفتها بما بين 650 و750 مليون يورو على مدى خمس سنوات.
وسيتم تغطية تكاليف بناء المخيمين والبنية التحتية اللازمة لتشغيلهما والأمن وكذلك الرعاية الطبية لطالبي اللجوء، بنسبة 100% من قبل الجانب الإيطالي، بحسب تيرانا.
وستكون السلطات الإيطالية مسؤولة أيضًا عن الحفاظ على النظام في المراكز، وستكون الشرطة الألبانية مسؤولة في الخارج وأثناء "نقل المهاجرين من منطقة إلى أخرى".
والتزمت ألبانيا برعاية ما يصل إلى 3 آلاف شخص بكامل طاقتها في هذه الهياكل، وفي إشارة إلى هذا الاتفاق، أشارت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة، جيورجيا ميلوني، الاثنين، إلى أن 36 ألف مهاجر سنويا يمكنهم المرور عبر المعسكرات الألبانية، لكن تحقيق هذا الهدف يعتمد على السرعة التي يمكن بها لإيطاليا معالجة طلبات اللجوء.
"نوع من جوانتانامو الإيطالي"
وتعرض مشروع القانون لانتقادات شديدة في كلا البلدين منذ إعلانه أواخر العام الماضي، فبالنسبة للمعارضة الألبانية، يشكل الاتفاق تنازلاً عن السيادة الإقليمية. كما يتهم اليمين حكومة الاشتراكي إيدي راما بتعريض "الأمن القومي" للخطر.
من جهته، انتقد النائب الإيطالي وأمين سر حزب المعارضة "بيو أوروبا"، ريكاردو ماجي، "نوعا من جوانتانامو الإيطالي، خارج أي قاعدة دولية، خارج الاتحاد الأوروبي، دون إمكانية السيطرة على احتجاز الأشخاص المحتجزين في هذه المراكز".
وفي الآونة الأخيرة، قدرت منظمة العفو الدولية أن هذا الاتفاق "يخاطر بتعريض حياة الناس للخطر، وسيؤثر على الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة بالفعل بسبب ظروف نزوحهم، وبالتالي يفتح فصلاً مشيناً لإيطاليا".
علاوة على ذلك، ووفقاً للمنظمة غير الحكومية، "بموجب القانون الدولي، يعتبر الاحتجاز التلقائي تعسفياً بطبيعته، وبالتالي فهو غير قانوني".
ومنذ وصولها إلى السلطة في نهاية عام 2022، جعلت جيورجيا ميلوني مكافحة الهجرة غير الشرعية أولويتها. وكثفت التدابير الرامية إلى تقييد حق اللجوء في إيطاليا وأنشطة إنقاذ السفن الإنسانية في البحر الأبيض المتوسط.
وهي سياسة لم يكن لها أي تأثير على وصول المهاجرين، بل على العكس من ذلك. وفي العام الماضي، وصل أكثر من 158 ألف منفي إلى الأراضي الإيطالية، مقارنة بنحو 105 آلاف في عام 2022، وفقا لأرقام وزارة الداخلية الإيطالية.