توقعات بزيادة مساحات زراعة القطن بنسبة 50% بعد تحديد سعر الضمان

• نقيب الفلاحين: يوفر هامش ربح جيد للمزارعين ويشجعهم على زراعة المحصول
• رئيس منتجى القطن: سعر التوريد ضعف العام الماضى
يرى عدد من منتجى ومصدرى الأقطان، أن قرار الحكومة بتحديد سعر ضمان للقطن إيجابى ويوفر هامش ربح جيد للمزارعين، ما يشجعهم على زراعة القطن، مؤكدين أن القرار جاء فى وقت المناسب قبل بدء الزراعة بوقت كاف، متوقعين زيادة مساحات زراعة القطن بما لا يقل عن 50% خلال الموسم الجديد، وبالتالى زيادة الانتاج بنفس النسبة ليتراوح بين 2 و2.5 مليون قنطار خلال الموسم القادم.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس الماضى، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم المقبل 2024/2025 بحيث يكون 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلى، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحرى.
قال وليد السعدنى، رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن ورئيس الجمعية العامة لمنتجى القطن، إن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن قرار إيجابى سيشجع الفلاحين على زراعته، مضيفا أن السعر يعتبر ضعف أسعار المحصول العام الماضى، والتى كانت تتراوح بين 6 و7 آلاف جنيه للقنطار، متوقعا أن يؤدى القرار إلى زيادة المساحات المنزرعة بالقطن بما لا يقل عن 50% خلال الموسم الجديد، وبالتالى زيادة الانتاج بنفس النسبة لنصل إلى 2 و2.5 مليون قنطار خلال الموسم القادم.
وأضاف أن إعلان سعر الضمان جاء فى وقت مناسب جدا، حيث ستبدأ زراعة القطن خلال مارس المقبل فى الوجه القبلى، ومن شهر أبريل لنهاية مايو فى الوجه البحرى، على أن يبدأ الحصاد فى الفترة من نهاية شهر أغسطس حتى نوفمبر القادم، موضحا ان سعر الضمان يكون مبدئيا، ويعتبر حدا أدنى قابلا للارتفاع ولا يقبل الانخفاض.
وأوضح أن المساحات المنزرعة بالقطن تراجعت خلال الموسم الحالى بنسبة 40% لتصل إلى 254 ألف فدان، منخفضة بنحو 83 ألف فدان عن الموسم الماضى، الذى سجل 337 ألف فدان، ما أدى إلى انخفاض حجم الإنتاج بنسبة 40% أيضا ليصل إلى 1.2 مليون قنطار خلال الموسم الحالى، مقارنة ب 1.7 مليون قنطار الموسم الماضى، مضيفا أن مساحة زراعة وحجم إنتاج القطن متوسط التيلة فى مصر يمثل 10% تقريبا من حجم إنتاج القطن محليا.
وتابع أن زيادة مساحة زراعة القطن ستساهم فى زيادة قدرتنا على التصدير للمحافظة على مكانة القطن المصرى فى السوق العالمية، وفى الوقت نفسه نستطيع توفير احتياجات المغازل المحلية التى تم تطويرها أخيرا، ما يعطى القطن قيمة مضافة، موضحا أن مصر كانت تزرع ما يزيد على مليون فدان قطن، وتنتج ما يزيد على 12 مليون قنطار، بينما إنتاجنا حاليا يتراوح بين 1.2 و2 مليون قنطار فقط.
واتفق معه مفرح بلتاجى، رئيس مجلس إدارة شركة العرفان لتجار وتصدير الأقطان، رئيس اتحاد مصدرى القطن سابقا، موضحا أن سعر الضمان للموسم المقبل، مناسب جدا للمزارع ومشجع لتوسيع زراعة القطن للموسم الجديد.
وطالب البلتاجى فى تصريحات ل«الشروق»، بضرورة وجود جهة ضمان «فى حالة تغير السعر نتيجة لأى ظروف عالمية وانخفاضها، يتم توريد الأقطان بنفس سعر المعلن من الحكومة دون تغير»، موضحا أن تلك الأسعار مشجعة لزيادة المساحة الزراعة. ومن جانبه ‏قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن سعر الضمان المعلن لقنطار القطن مرض ويوفر هامش ربح كبيرا للمزارعين ويساهم فى تشجيع المزارعين على زراعة القطن، ما سيساعد على تحقيق مستهدفات الدولة بعودة القطن لمكانته التى يستحقها.
وأوضح أن وضع سعر ضمان قبل الزراعة يعد مكسبا فى حد ذاته، حيث يعتبر الحد الادنى للتسعير وبذلك سيضمن مزارع القطن البيع بهذا السعر على أقل تقدير، كما أنه قابل للزيادة فى حالة ارتفاع سعر القطن عالميا أو محليا وقت جنى المحصول ما سيؤدى إلى زيادة ربح المزارع.
وتوقع أبو صدام، أن يساهم هذا القرار فى زيادة مساحة القطن الموسم المقبل لتصل إلى 500 ألف فدان، بعدما انخفضت إلى 250 الف فدان خلال الموسم الحالى، موضحا أن تحديد سعر ضمان قبل الزراعة بوقت كاف ليتسنى للمزارعين دراسة السعر وأخذ قرار الزراعة من عدمه وهذا كان مطلبا هاما من مطالبنا خلال الفترة الماضية.
وأكد ان القطن من المحاصيل الاستراتيجية الهامة تعتمد عليه العديد من الصناعات، حيث يساهم فى صناعة الأعلاف، وفى توفير الزيوت بما يوفر مليارات من العملة الصعبة لاستيراد الزيوت، كما تقوم عليه صناعة الغزل والنسيج كثيفة العمالة، وذلك فضلا عن أنه محصول مفيد للتربة ويعتبر بديلا مناسبا عن زراعة الأرز كثير استهلاك المياه.