محلية النواب: لا تهاون في أي مخالفات بناء جديدة بعد صدور قانون التصالح

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم التهاون مع أي مخالفات بناء جديدة بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: "لا تهاون مع أي مخالفات تسبب ضرراً على حياة المواطنين".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أمس الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار، بشأن تباطؤ عمل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة كفر الشيخ وتراخيها في أداء مهامها عن عمد، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 7 فبراير الجاري، بحضور ممثلي الحكومة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان ومحافظة كفر الشيخ.
كما يناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عبد العاطي، بشأن تقاعس جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان عن تنفيذ ما ورد بخطاب محافظ كفر الشيخ بشأن سرعة القيام بأعمال المعاينة للعقار رقم 66 المتضرر من العقار رقم 65، مما أدى إلى حدوث ميول وتصدع بالعقار رقم 66، وهدد حياة المواطنين القاطنين به، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 7 فبراير الجاري.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة علمية من جامعتي الإسكندرية وكفر الشيخ لتحديد كيفية الإزالة الأدوار المخالفة، والتوجيه باستصدار تقرير سلامة إنشائية للعقار المرخص والمخالف، وتحديد مسار علمي سليم لإزالة الأدوار المخالفة والتي تشكل خطورة، وإحالة الملف للتفتيش بوزارة الإسكان، وتحمل المخالف تكلفة إصلاح العقار المرخص.
من جهته، طرح النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية سؤالا على الشئون القانونية للمحافظة "واحد عنده عمارة تضررت، الإصلاح الذي سيتم من يتحمل تكلفته؟ لو المخالف لا يدفع تعمله مخالفة وأطلع فلوس من صندوق الخدمة وأحمى المواطنين، والإدارة الهندسية تعد تقرير بالتكلفة المالية للمتضرر".
واستكمل الحسيني: "أنا أتهم المحافظة بالتقصير الإدارى، هذه مخالفة وتحدى للحكومة والمحافظة عندكم محافظ بيشتغل وبينزل".
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية: "نحن أمام نموذج مخزي وتطبيق القانون وفقا للهوى، وأنا حزين على الوضع مش دى مصر التي نحلم بها، لازم يكون هناك إجراءات قانونية والمخطئ والمقصر لازم يتحاسب".
وطالب بموافاة اللجنة بحصر الإزالات التي نفذتها المحافظة، وطلبات التصالح على مخالفات البناء، وما تم اتخاذه بشأنها.
في السياق نفسه، قال النائب عادل النجار: إن فساد المحليات واضح وضوح الشمس، من مخالفات وتعديات على أراضي زراعية ومخالفات بناء وغيرها، تحدى سافر للحكومة في هذه المخالفة الصارخة القانون، لو هناك إرادة وهناك برج فيه خطر يتم إزالته فوراً".
بينما قال أحمد عبد الله حمودة، رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط: "النهاردة هناك إزالة ستتم لا فصال في ذلك، لكن المسألة الهندسية هزيل كام دور، القرار صدر في 3 أبريل 2023 بتشكيل لجنة متخصصة، والأمر يتطلب أولا معاينات ومقايسات وتحليل لمواد البناء المستخدمة في العقار".
ورد السجيني: "تشيل الأدوار التي ترى أنها تؤثر على العقار، وقد تتسبب في سقوطه".