الأونروا: إسرائيل تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر تدمير المنظمة

قال المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني إن إسرائيل تشن حملة منسقة تهدف إلى تدمير المنظمة وفكرة أن الفلسطينيين لاجئون ولديهم الحق في العودة ذات يوم.
واتهم المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني إسرائيل في مقابلة مع صحيفة سويسرية بأن لديها "هدفا سياسيا طويل المدى" بالقضاء على الأونروا التي تأسست قبل أكثر من 70 عاما لمساعدة الفلسطينيين الفارين أو الذين أجبروا على الفرار من منازلهم في حرب 1948 التي أحاطت بقيام إسرائيل.
وأضاف لازاريني: "في هذه اللحظة، نتعامل مع حملة إسرائيلية موسعة ومركزة بهدف تدمير الأونروا".
وأشار إلى أن إسرائيل على ما يبدو تعتقد أنه "إذا قضي على الوكالة، فستحل مسألة حالة اللاجئين الفلسطينيين مرة واحدة وإلى الأبد، ومعها حق العودة".
كان مصير اللاجئين الفلسطينيين ونسلهم نقطة نزاع رئيسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين في مفاوضات سلام سابقة فشلت قبل أكثر من عقد، حيث ترفض إسرائيل مطالب الفلسطينيين بالسماح لأحفاد اللاجئين بالعودة إلى ما يعرف الآن بإسرائيل، مجادلة بأن ذلك سيقضي على الأغلبية اليهودية.
وكانت إسرائيل قد زعمت أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم "حماس" 7 أكتوبر على جنوبي إسرائيل، كما علقت الولايات المتحدة، أكبر المانحين، تمويلها للوكالة وتبحث عن بدائل للأونروا.
وبين لازاريني أن الأونروا ستضطر لوقف عملياتها في أبريل دون تمويل الولايات المتحدة وداعمين آخرين علقوا أيضا تمويلهم، بإجمالي 438 مليون دولار.
من جهته، أوضح المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد في فعالية استضافتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي يوم الجمعة، أن الكونغرس أكد أن التمويل الأمريكي للوكالة سيتوقف إلى الأبد، مضيفا: "إنه ليس تعليقا. إنه حظر على تقديم المزيد من التمويل".
وفي الوقت نفسه، تريد الولايات المتحدة أن تستمر مهام الأونروا الحاسمة والمتمثلة في تقديم المساعدات والدعم للفلسطينيين.
وصرح ساترفيلد بالقول: "إننا نعمل بقوة قدر الإمكان مع أسرة الأمم المتحدة، ومع وكالات الأمم المتحدة، لنرى كيف يمكن الحفاظ على هذه المهام الرئيسية، بينما نتطلع إلى الأشهر المقبلة".
وليس من الواضح كيف سيتم تحويل الدور المركزي للأونروا في إيواء ودعم مئات الآلاف من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى منظمات ذات وجود أصغر بكثير داخل القطاع المحاصر. تم تهجير حوالي 80% من سكان غزة، كما أن المساعدات الطبية والغذائية وغيرها من المساعدات المسموح بدخولها إلى القطاع أقل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب.
يذكر أنه عندما تم إنشاء الأونروا كان الهدف منها توفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية لنحو 700 ألف فلسطيني. واليوم، تقدم هذه الخدمات لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني وأحفادهم في الضفة الغربية وغزة والأردن وسوريا ولبنان.
في حين لفت لازاريني إلى أن كل تلك المناطق ستتأثر عندما توقف الأونروا عملياتها، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية مارست ضغوطا بطرق متعددة لتدمير الوكالة.
واستطرد لازاريني: "البرلمان الإسرائيلي، على سبيل المثال، قدم مشروع قانون لحظر مقر الأونروا في القدس.. لم يعودوا يريدون إعفاء الأونروا من ضريبة القيمة المضافة في المستقبل..أمرت السلطات الإسرائيلية المقاولين في ميناء أسدود بالتوقف عن تسليم بعض شحنات المواد الغذائية للأونروا. وكل هذه المطالب تأتي من الحكومة".
وأكد لازاريني أن إسرائيل تريد أيضا استقالته، وهو مطلب قال إنه لم تقدمه أي حكومة أخرى خلال الأزمة الحالية للوكالة.
ولطالما اتهمت إسرائيل الأونروا بالتعاون مع "حماس" أو غض الطرف عن أنشطة الحركة، وطوال فترة الحرب، نشرت صورا للأنفاق التي تم بناؤها بجوار مرافق الأونروا.
في حين تنفي الأونروا تعاونها مع حماس وأقالت الموظفين المتهمين بالضلوع في هجمات 7 أكتوبر وفتحت تحقيقات. وتشير الوكالة إلى أن 158، من أصل 13 ألف من موظفيها في غزة، قتلوا في الحرب.
وأمس الجمعة، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مزاعم جديدة ضد الأونروا، قائلا إن المخابرات الإسرائيلية لديها "مؤشرات مهمة" على أن أكثر من 30 موظفا إضافيا في الوكالة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، وزعم أن ما يقرب من 1500 موظف، أو 12% من القوة العاملة في الوكالة، إما أعضاء في حماس أو الجهاد الإسلامي، وأن أكثر من 230 منهم كانوا في الأجنحة المسلحة للجماعتين.
ولم تعلق الوكالة التابعة للأمم المتحدة على اتهامات غالانت الأخيرة، لكنها ذكرت أنها تقدم بانتظام أسماء موظفيها لإسرائيل وتتخذ إجراءات ضد أي شخص يتبين أنه ينتهك قواعد الحياد التي تنتهجها الأمم المتحدة.