محلي القليوبية يحذر من إهدار 5 ملايين طن قمح

شن أعضاء المجلس الشعبي المحلى لمحافظة القليوبية يوم الأربعاء هجوما عنيفا على مسئولي الزراعة بالمحافظة واتهموا مفتشي حماية الأراضي بمديرية الزراعة ب"التواطوء مع المتعدين على الأراضي الزراعية، وتحرير محاضر شكلية تزيد من حجم المشكلة وتعرقل جهود الإزالة للمخالفين بعد أن تصبح أمرا واقعا".
وانتقد الأعضاء تضارب القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والتضامن والصناعة والتجارة بشأن توريد محصول القمح "والتي تتسبب في انهيار المحصول وزيادة خسائر المزارعين، ورفع أسعار الأسمدة".
واتهم العضو محمد مصطفى النجار موظفي حماية الأراضي بالزراعة "بتسهيل عمليات تبوير الأراضي الزراعية، وتحرير محاضر شكلية، والتباطوء في إبلاغ الأجهزة المحلية والشرطة بوجود تعديات، مما يتسبب في صعوبة إزالة التعديات لأنها تصبح أمرا واقعا لطول الفترة بين التعدي والإبلاغ وتنفيذ الإزالة".
وكشفت صباح محمد عن وجود "مخالفات بالأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية بقرى بنها" ،والتي يستغلها البعض "للقصور في مواجهة التعديات بسبب التربح السريع من وراء تقسيم الأراضي والبناء عليها".
واستنكر العضو عادل عياد إلغاء العمل بالقانون (116لسنة1983) الذي يلزم بوجود لجنة ثلاثية من الزراعة والمحليات والداخلية لتحرير المحاضر وتنفيذ الإزالات "بحجة صدور قانون البناء الموحد وإلقاء المسئولية على المحليات فئ تنفيذ أعمال الإزالة" مشيرا إلى وجود" تلاعب من الجمعيات الزراعية في تحرير محاضر التعديات، حيث يتم تحرير المحضر لصاحب الأرض الأصلي وليس للمتعدي عليها".
وحذر محمود جمال منصور من "كارثة محققة تهدد محصول القمح الذي يستعد المزارعين حاليا لتوريده، نتيجة لتضارب القرارات المنظمة لأعمال التوريد والتخزين القمح الصادرة من وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والتضامن، وعدم تحديد السعر د حتى الآن مما يفتح الباب للمتربحين لاستيراد قمح ،ويؤدي لعزوف الفلاحين عن زراعة القمح".
وأكد العضو أن السياسات والإجراءات التي أعلن عنها مسئولي بنك التنمية لتوريد القمح "ستؤدى إلى إهدار 5 ملايين طن من القمح المصري من اجمالى8 ملايين طن تم زراعتها", موضحا: "البنك أعلن عن قبوله تخزين 3 ملايين طن في الشون الخاصة به والتي أكدت وزارة التضامن عدم صلاحيتها"، وطالب منصور بوضع خطة محددة معلنة لأسعار وخطط التوريد وأساليبه حتى يتاح للمزارع تقرير مصيره قبل البدء في زراعة المحصول، ودعا الجهاز المركزي للمحاسبات بالتحقيق في "التلاعب في فروق أسعار الأسمدة المخزنة بالجمعيات الزراعية والتي يتم بيعها بالأسعار الجديدة رغم من شرائها بأسعار قديمة".
من جانبه أكد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية، على ضرورة التعامل بحزم في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية "والتي فتحت أبواب للفساد"، وجددا اقتراحه بإنشاء شرطة متخصصة لمواجهة التعديات على الرقعة الزراعية "تكون تحت إشراف المحافظ مباشرة ،وتتولي مصادرة أراضى المتعدين محل المخالفة".
وقال حسين إن اقتراح مصادرة الأراضي لا يتنافى مع الدستور "لأن المصادرة المطلوبة ليست مصادرة عامة لأملاك المواطنين وإنما مصادرة لمحل واقعة مخالفة".