وزير المالية: نتوقع انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 5% بنهاية يونيو 2027

قال محمد معيط وزير المالية، إن ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية ساهمت في تحقيق مؤشرات إيجابية على مدار السنوات الماضية، حيث تراجع العجز الكلى للموازنة من 12% خلال عام 2013 / 2014 إلى 6%؜ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيه 2023، ونتوقع تراجعه إلى 5%؜ في يونيه 2027، وحققنا فائضًا أوليًا خلال 6 سنوات بلغ 1.6% من الناتج المحلي في العام المالي 2022 - 2023 رغم الأزمات العالمية، ونستهدف تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي، وبلغ بالفعل في السبعة أشهر الماضية 173 مليار جنيه مقارنة ب33 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب بيان وزارة المالية اليوم.
وأضاف الوزير، أننا نحرص على المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام التي تخضع للتحديث السنوي لوضع معدلات الدين للناتج المحلي في مسار نزولي، وقد نجحنا في خفض معدلات الدين من 108% في عام 2016-2017 إلى 95.7% في يونيه 2023، ونستهدف النزول به لأقل من 85% مع نهاية يونيه 2028، جنبًا إلى جنب مع إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
أكد وزير المالية، أنه مازال هناك تحديات كثيرة تواجه الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة خاصة حالة «عدم اليقين»، موضحًا أن أن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها للتعامل المرن والمتوازن مع هذه الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية وامتلاك القدرة بشكل أكبر علي تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مع الالتزام بالانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي والنزول بمعدلات العجز والدين للناتج المحلي.
وقال الوزير، في جلسة «تطورات وآفاق الاقتصاد الكلي» في المنتدي الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي، إن الاقتصاد المصري يحقق أداءً متوازنًا في مواجهة تحديات غير مسبوقة يئن منها الاقتصاد العالمي بمختلف روافده ومكوناته، حيث ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة تكاليف التمويل والتنمية الذي جعلت المالية العامة بشتى الدول أمام ضغوط متصاعدة تتشابك فيها الآثار السلبية لجائحة كورونا وتوترات جيوسياسية تزايدت تعقيداتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وفي أوروبا أيضًا، على نحو يضعنا أمام حالة قاسية سواءً في الأعباء التمويلية المطلوب تحملها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتكاليف الحزم الاجتماعية للحد من الموجات التضخمية، أو في تراجع الإيرادات العامة نتيجة لانحسار النشاط الاقتصادي.