مديرة صندوق النقد الدولي: برنامج مصر يسير بشكل جيد واستهداف التضخم من الأولويات

قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يعطي أولوية في برنامج قرض مصر إلى استهداف خفض التضخم، لأن أثاره مدمرة.
وأضافت في مؤتمر صحفي، عقدته مع وسائل إعلام عربية، ردا على تساؤلات ممثلي الصحف المصرية، ومنهم "الشروق"، على هامش المنتدى المالي العربي الثامن، الذي انطلقت أعماله، اليوم في دبي بالإمارات العربية المتحدة، أن مصر عرضت تأمين حزمة حماية اجتماعية، مع ضمان عدم رفعها لمستوى التضخم.
وأشارت إلى تأثير التضخم بنسبة كبيرة على الفقراء، كما طال الطبقة الوسطى، لذلك يجب إعادة بناء الاقتصاد الكلي، وتعزيز نشاط القطاع الخاص، لتوفير مزيد من الوظائف، وخلق مزيد من الإيرادات، ذاكرا أنه من المهم اتباع سياسة سعر صرف مرن.
وتراجع معدل التضخم السنوي في المدن بنهاية يناير الماضي ليسجل 29.8% في يناير مقابل ب33.7% في ديسمبر 2023.
وبحسب البيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ معدل التضخم على أساس شهري 1.6% في يناير مقابل مقابل 1.4% مُسجلة في شهر ديسمبر.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 47.9% على أساس سنوي الشهر الماضي.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي: "نعرف صعوبة الظروف الاقتصادية في مصر، فقد تلقت عدة ضربات متلاحقة بدأت بكوفيد 19، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا الحرب في غزة".
وأضافت أن السلطات المصرية التزمت باتخاذ إجراءات صارمة، مردفة: "وأنا ممتنة لهذا الالتزام منذ بداية البرنامج".
وتابعت جورجيفا: "نجري حاليا مفاوضات مصر لإجراء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض، ومصر حققت تقدم كبير".
وعلى هامش اللقاء، قالت جورجيفا ل"الشروق"، إن المفاوضات تنتهي مع مصر خلال الأسابيع المقبلة.
ووقعت مصر مع الصندوق اتفاقا فى أكتوبر من عام 2022، للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار، لم يصرف منه إلا شريحة واحدة بقيمة 347 مليون دولار، ثم توقف البرنامج، وتأجلت المراجعتان الأولى والثانية، ومعهما صرف الشريحتين الثانية والثالثة بقيمة 700 مليون دولار، إلى أن استأنفت المفاوضات فى يناير الماضى، مع الإعلان عن زيادة حجم التمويل المتوقع، لمساندة القاهرة، التى تضرر اقتصادها جراء الحرب فى غزة.
وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، على أن تستكمل المفاوضات افتراضيًا.
ومن المتوقع زيادة القرض، وفق ما أعلنته جورجيفا في وقت سابق، دعما لمصر في مواجهة الآثار السلبية لحرب غزة عليها، لكنها لم تحدد قيمة الزيادة، وإن كانت مصادر رسمية في القاهرة، لم تكشف عن هويتها، توقعت زيادتها إلى 7 مليارات دولار.