مفوض أونروا يقر بإقالة موظفين من دون أدلة بعد الاتهامات الإسرائيلية

عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في إقالة 9 موظفين بالأونروا، اتهمتهم إسرائيل بالتورط في هجمات 7 أكتوبر الماضي.
أقرّ المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، بعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في إقالة 9 موظفين، اتهمتهم إسرائيل بالتورط في هجمات 7 أكتوبر الماضي، وفق ما أفادت صحيفة «جارديان» البريطانية.
وقال لازاريني، عندما سُئل خلال مؤتمر صحفي في القدس، عما إذا كان قد نظر في أي دليل ضد الموظفين: «لا، التحقيق مستمر الآن»، وذلك بحسب ما نشره موقع فضائية «الشرق» للأخبار.
وأشار إلى أن القرار سار «عكس الإجراءات القانونية الواجبة»، مضيفاً: «كان بإمكاني تعليق عملهم، لكنني فصلتهم. والآن لدي تحقيق، وإذا أخبرنا التحقيق أن هذا كان خطأ، فسنتخذ قراراً بشأن كيفية تعويضهم بشكل صحيح».
وتتهم إسرائيل 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفاً في قطاع غزة، بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حركة «حماس» داخل بلدات إسرائيلية العام الماضي، وزعمت أن ما يصل إلى 10% من موظفي الوكالة هم من أنصار «حماس»، وأبدت رغبتها في حلَ الوكالة.
ودفعت هذه الاتهامات بريطانيا والولايات المتحدة و14 دولة أخرى إلى تجميد حوالي 350 مليون جنيه إسترليني من التمويل للوكالة.
ولم تقدم إسرائيل ولا أي مصدر رسمي آخر إلى «أونروا» ملفاً يزعم أن موظفي الوكالة في غزة هم من عناصر حماس أو حركة الجهاد، في حين توقع مسئولو الوكالة أن يستغرق التحقيق المبدئي لمكتب الإشراف التابع للأمم المتحدة عدة أسابيع.
ولفت لازاريني إلى أنه اتخذ «قراراً استثنائياً وسريعاً بإنهاء عقود الموظفين؛ بسبب طابع الاتهامات الحساسة»، وأضاف أن الوكالة «تواجه بالفعل هجمات شرسة وقبيحة، في وقت تقدم فيه المساعدات لما يقرب من مليونيْ فلسطيني في قطاع غزة».
وأضاف: «في الواقع، لقد أنهيت خدمتهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، لأنني شعرت بأنه إذا لم تُتخذ مثل هذه القرارات في ذلك الوقت فلن تكون سمعة الوكالة بأكملها فقط على المحك، ولكن قدرتها على مواصلة العمل وتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية».
واستكمل: «جاء قراري، بناءً على التصريحات العلنية، سواءً كان صحيحاً أم لا، لأنني كنت بحاجة إلى اتخاذ قرار سريع وجريء لإظهار أننا كوكالة نأخذ هذا الاتهام على محمل الجد».
ودافع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الخميس، عن قرار فصل الموظفين قبل اكتمال التحقيق، مستشهداً بمعلومات «موثوقة» من إسرائيل.
وأضاف: «لا يمكننا المخاطرة بعدم التصرف على الفور، لأن الاتهامات كانت مرتبطة بأنشطة إجرامية».
ويحقق مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة في هذه الاتهامات، ومن المقرر أن يقدم تقريراً عن نتائجه الأولية في غضون أسابيع، فيما تقود وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا مراجعة مستقلة منفصلة لعمليات إدارة المخاطر في الوكالة.