واشنطن أطلعت إسرائيل عليها مؤخرا.. ما تفاصيل مذكرة شروط استخدام الأسلحة الأمريكية؟

قال البيت الأبيض، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل على مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي تُذَكِّر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بالالتزام بالقانون الدولي.
• معايير بموجب القانون الدولي
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين، إن المسئولين الأمريكيين أطلعوا الإسرائيليين على المذكرة، مضيفة: "أكدوا مجدداً استعدادهم لتقديم هذا النوع من الضمانات".
وأضافت جان بيير: "لا توجد معايير جديدة في هذه المذكرة. نحن لا نفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية، لكننا نوضح علناً المعايير القائمة بموجب القانون الدولي بما في ذلك قانون النزاعات المسلحة".
وأوضح مسئول أمريكي أنه تم أيضاً إخطار دول أخرى تستخدم أسلحة أمريكية، رافضاً ذكر تلك الدول بالاسم.
• شروط المذكرة للمعدات العسكرية
وأفادت وكالة "رويترز" بأن المذكرة عبارة عن بيان لسياسة الإدارة، وتم إرسالها، الخميس، من البيت الأبيض إلى كبار المسئولين عن الأمن القومي في مجلس الوزراء لضمان تنفيذ أهدافها.
ولا تفرض المذكرة شروطاً جديدة على كيفية استخدام المعدات العسكرية الأمريكية، لكنها تتطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونجرس سنوياً حول ما إذا كانت الدول تستوفي المتطلبات.
ويذكّر أحد أقسام المذكرة متلقي المساعدات العسكرية الأمريكية بضرورة "احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي وتقليل مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين".
وواجهت إدارة بايدن، دعوات متزايدة من المشرعين الديمقراطيين لوضع بعض الاشتراطات على المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل، في ظل ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في الحرب على غزة منذ بدء حملة القصف العنيف في 7 أكتوبر الماضي.
ونهاية يناير الماضي، أفادت شبكة "إن بي سي نيوز"، بأن مسئولين أمريكيين يدرسون وقف أو إبطاء تسليم بعض شحنات الأسلحة المقرر إرسالها إلى إسرائيل، بهدف الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لقبول الاستجابة لدعوات أمريكية لتقليص هجومها العسكري على قطاع غزة، فيما قال مسئول في البيت الأبيض ل"الشرق"، إن الولايات المتحدة "ستواصل التزامها بدعم إسرائيل".
وفي يناير، شددت محكمة العدل الدولية على ضرورة أن تتخذ إسرائيل كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية في قرارها، الصادر نهاية يناير، بخصوص القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني للمدنيين الفلسطينيين في القطاع.