ملكة الزهور في خطر.. مزارعون يحذرون من اندثار زراعة الياسمين بسبب تدني أسعاره

حذر عدد من المزارعين بمحافظة الغربية من خطر اندثار زراعة الياسمين التى تتركز فى مركزى قطور وبسيون بسبب تدنى عائدات الزراعة سواء للعاملين فى زراعة وحصد «ملكة الزهور» أو لأصحاب الأراضى نتيجة انخفاض أسعار التوريد للمصانع.
تسيطر قرية شبرا بلولة التابعة لمركز قطور على 90٪ من حجم الإنتاج المحلى، بينما يتم إنتاج الجزء الباقى فى قرية نجريج بمركز بسيون.
ويواجه مزارعو الياسمين فى القريتين صعوبات عديدة قد تعوق استمرارهم فى الزراعة التى قد تتسبب فى هجرتها كما حدث من قبل بنفس المركز مع زراعة اللارنج.
يقول خالد الرفاعى مزارع من شبرا بلولة، إن سعر كيلو الياسمين ثابت منذ سنوات بالرغم من زيادة الأسعار بشكل كبير وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ويباع بنحو 50 جنيها يحصل منها صاحب الأرض على الثلث بينما يحصل الجميع على الثلثين، مضيفا: إحنا مجبرين على هذا السعر لوجود مصانع محددة يتحكم فيها ثلاثة أشخاص على مستوى الجمهورية ولأننا لا نجيد سوى هذه الزراعة نحصل على هذا الدخل الضئيل».
ومن جهته، أضاف وائل راشد، مزارع، إن الياسمين نبات ليلى حيث يبدأ جمعه بعد منتصف الليل وينتهى عند السابعة صباحا ومن يجمع طوال هذه الفترة لا يستطيع أن يجمع أكثر من 3 كيلوجرامات على الأكثر والزهر نفسه به مادة مخدرة، وطن الزهر يخرج بحد أقصى 3 كيلوجرامات عجينة حسب الجميع والخامة والصنايعى والطن لا يكلف المصنع أكثر من 10 آلاف جنيه لأن الحكومة تدعم أصحاب المصانع بمستلزمات التصنيع وبعد ذلك يباع الطن بما يعادل 50 ألف جنيه.
وأضاف محمد عبدالفتاح، أحد جامعى الياسمين، أن الميزة الوحيدة التى تجعل الفلاح يستمر فى زراعة الياسمين هو الدخل الفورى لأن القبض يكون من المصنع كل 15 يوما وهو ما يفضله المزارع والجميع ليسد متطلباته أولا بأول بدلا من انتظاره لمحصول مثل القمح أو الأرز أو البطاطس والبصل.
وأشار نقيب الفلاحين بالغربية أنور عبدالحميد، إلى أنه إذا كانت هولندا تفخر بأنها بلد زراعة زهور التيوليب فى العالم فإننا فى قطور وبسيون نمتلك نص زراعة الياسمين فى العالم، وأكبر دول أوروبا مثل فرنسا وألمانيا وغيرها يعتمدون على عجينة الياسمين المصرى فى صناعة أغلى عطور العالم.
وعن الإجراءات التى تتخذها الحكومة لحماية العمال بصفة عامة ومديرية الزراعة بالغربية بصفة خاصة، قال وكيل وزارة الزراعة بالغربية خالد أبو شادى ل«الشروق» إن الملف بالكامل تتم دراسته حاليا بتوجيهات رئاسية وبقرار من مجلس الوزراء. وحاولت «الشروق» التواصل مع عدد من أصحاب المصانع ولكنها لم تتلق ردا.