مواطنون بالقاهرة عن زيادة الحد الأدنى للأجور: جاية في وقتها وننتظر ضبط الأسعار قبل رمضان

أشاد أهالي بأحياء محافظة القاهرة، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إجراءات الحماية الاجتماعية، أمس الأربعاء، مؤكدين دعمه للمواطنين ومساندته لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ودول العالم.
- زيادة في وقتها
أكد محمود عبدالفتاح، مواطن بمنطقة سراي القبة، شمال محافظة القاهرة، ل"الشروق"، أن قرار الرئيس بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور صائب، قائلًا: "زيادة المرتبات جاية في ميعادها بعد انتظارها لتخفيف العبء في ظل الظروق الصعبة التي يعيشها المواطن".
وأشاد باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بشعبه حينما اتخذ حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية، منوهًا بأن هذا القرار يأتي في صالح المواطن وأصحاب المعاشات وسيقلص من حدة الأزمة الاقتصادية الحالية.
- تأييد قرارات الرئيس
وأيدت صابرين أحمد، ربة منزل، بمنطقة عين شمس، شرق محافظة القاهرة، القرار ورأته جبرًا لخواطر كل أصحاب المعاشات والمواطنين برفع الحد الأدنى للأجور في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومستلزمات المنازل، قائلة: "الأسعار مرتفعة لكن بعد زيادة الأجور هنقدر نشتري ونمشي الشهر".
- ضبط الأسعار قبل حلول شهر رمضان
وعبر ياسر فؤاد، مواطن، بمنطقة المعادي، جنوب محافظة القاهرة، عن فرحته من زيادة الحد الأدنى للأجور، مردفًا: "مع ارتفاع أسعار السلع كان مرتبي لا يكفي لشراء احتياجات الأسرة، وكان هذا يدفعني للاستلاف من الأصدقاء والأقارب، لكن مع زيادة الأجور تحسن الوقت قليلا".
وطالب فؤاد الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وعدم التلاعب فيها حتى يشعر المواطن بقرار زيادة الأجور وحزمة الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية، قائلًا: "قرار انتظره الكثير ولكن لابد من ضبط أسعار السلع الغذائية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين".
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه اعتباراً من شهر مارس المقبل، إذ تزيد أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، و1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة.
يأتي ذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
- زيادة مرتبات الأطباء والمعلمين
كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيها إلى 475 جنيها، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
- زيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات ل13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025، وتتضمن أيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.