أسعار الذهب: تبيع بالرخيص وتشتري بالغالي.. لماذا اتسع الفارق بين سعري البيع والشراء؟

في ظل اضطراب أسعار الذهب بالأسواق المحلية بين صعودا وهبوطا، اتسع الفارق بين سعري الشراء والبيع إلى أكثر من 100 جنيه، خلال تداولات اليوم، وفقا لجولة ميدانية قامت بها ال«الشروق» في القاهرة.
بحسب آخر تحديث لأسعار المعدن الأصفر في السوق المحلية، صادر عن الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية خلال منتصف تداولات اليوم، فإن سعر البيع للمستهلك لجرام الذهب عيار 21 يسجل 3500 جنيه، بينما سجل سعر الشراء من المستهلك لصالح التاجر 3400 جنيه بفارق 100 جنيه.
ووفقا للشعبة، سجل سعر البيع للمستهلك لجرام عيار 24 نحو 4000 جنيه، بينما يبيع المستهلك للتاجر ب3885 جنيها للجرام، بفارق 115 جنيها.
يذكر أن تلك الأسعار المنشورة من قبل الشعبة العامة عبر موقعها الرسمي، لم يتم تحديثها منذ عدة ساعات، حيث قفز سعر عيار 21 إلى 3650 جنيها في الوقت الحالي، وسجل سعر الشراء من المستهلك لنفس العيار 21 نحو 3500 جنيه للجرام، وفقا لنادي نجيب السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.
يقول نجيب ل«الشروق» إن سعري البيع والشراء عادة ما يكونوا عند نفس المستوى، فإذا سجل سعر جرام عيار 21 على سبيل المثال 3 آلاف جنيه، فهذا السعر يكون للبيع أو الشراء.
وتابع : «في الوقت الذي تشهد في سوق الصاغة تحركات سريعة قد يتسع الفارق بين سعري البيع والشراء بنحو 20 إلى 30 جنيها كحد أقصى، بينما يمر السوق حاليا بظروف استثنائية».
وأضاف أن سعر الذهب في مصر خرج عن سيطرة كل الجهات، بسبب الاضطرابات الشديدة المستمرة منذ بداية العام، موضحا أنه في خلال 4 أيام فقط، صعد سعر جرام عيار 21 إلى 4200 جنيه، ثم هبط إلى 3290 جنيها، قبل أن يعاود للارتفاع مرة أخرى عند 3650 جنيها (المستوى الحالي).
وأوضح أن التاجر قد يبيع جرام الذهب ب3000 جنيه على سبيل المثال، ثم يصعد السعر إلى 3500 جنيه، عقب عملية البيع مباشرة، وهو مايكبده خسائر مالية ضخمة، لذلك يضع لنفسه فارق سعر بين الشراء والبيع يسمى (هامش تحوط)، تحسبا لتقلب الأسعار.
ويقول عمرو الطاهر، أحد تجار الذهب بالقاهرة، إن التاجر حاليا يشتري بسعر يقل عن السعر المعلن بقيمة 150 جنيه على أقل تقدير، ثم يقوم بخصم قيمة «المصنعية»، ثم يخصم 7% من قيمة الجرام تحت مسمى «ضريبة الدمغة».
وأضاف ل«الشروق» أنه عادة يتم خصم 1 أو 2% فقط لضريبة الدمغة، ولكن في ظل التقلب الشديد للأسعار فإن التاجر يريد الشراء بأقل سعر ممكن، تحسبا لتصحيح الأوضاع فجأة، وتعرض التجار لخسائر مالية كبيرة جدا.
وأشار إلى أنه لا يوجد مستثمر حاليا يبيع ادخاراته الذهبية إلا إذا كان يريد تسييل الأموال لأمر ضروري لا يحتمل التأخير، بينما المستثمر الذي يريد البيع بغرض جني أرباح، لا يعجبه فارق السعر فيقرر الاحتفاظ بالمعدن الأصفر لحين استقرار الأوضاع.
وضرب مثال لتوضيح الفارق بين سعري البيع والشراء حاليا، على جرام عيار 21 الأكثر تداولا في أسواق الصاغة المحلية، قائلا: « بعد خصم الضريبة وقيمة المصنعية قد يسجل سعر جرام عيار 21 الذي يبيعه المستهلك للتاجر 3300 أو أقل، مقارنة ب3650 جنيها في حالة الشراء».
كانت محلات الذهب اتجهت إلى وقف التداولات في نهاية الشهر الماضي، بعد مضاربات بالسوق المحلية أدت إلى زيادة السعر بنحو 300 جنيه لكل جرام خلال يومين فقط، ووصل سعر جرام عيار 21 حينها إلى 3850 جنيها.
ثم توالت الزيادات في مطلع الشهر الجاري إلى أن كسر سعر جرام عيار 21 حاجز ال4 آلاف جنيه للجرام، ليدور حول ال4100 و4200 جنيه، وفقا لمتعاملين بالسوق.
وعقب إعلان البنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير، الخميس الماضي، وإعلان صندوق النقد الدولي عن انتهاء بعثته في مصر بالتوصل لنتائج إجابية مع الحكومة المصرية، هبطت أسعار الذهب في سوق الصاغة، متوافة مع حركة الدولار بالسوق الموازية.
وانخفض سعر جرام عيار 21 من مستويات ال4100 جنيه الأسبوع الماضي، إلى 3300 جنيه خلال تعاملات أمس، ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى خلال تعاملات اليوم مسجلة 3650 جنيه.
يقول السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية إن الوضع الحالي يصعب التوقع فيه بأي اتجاه للأسعار، واصفا الوضع بأنه مضاربات شديدة لا ينصح فيه بالشراء.