مشروع إقامة مفاعلات نووية يثير الجدل في التشيك

عادت قضية الطاقة النووية إلى بؤرة الجدل في جمهورية التشيك مجددا، بعد أقل من أسبوع من إصدار حكومة الليبراليين والمحافظين لقرار مفاجئ بتمديد مهلة تلقي العروض في مناقصة لإقامة مفاعل جديد في محطة دوكوفاني النووية.
ويتعين على المشاركين في المناقصة الآن التقدم بعرض ملزم لإقامة ما يصل إلى أربع وحدات جديدة، على أن يتم توزيعها ما بين موقعين في دوكوفاني وتيملين قرب الحدود مع ألمانيا. وأكد رئيس الوزراء بيتر فيالا أن إصدار أمر ترسية مجمع سوف يخفض التكلفة بنسبة 25%.
غير أنه لم يتضح بعد عدد المفاعلات التي سوف تتم إقامتها في نهاية المطاف، حيث كانت المناقصة في البداية تتعلق ببناء مفاعل واحد جديد في محطة دوكوفاني، مع إتاحة خيار بناء مفاعلين إضافيين.
وفي تصريحات للإذاعة الرسمية اليوم الثلاثاء، انتقد ياروسلاف ميل الرئيس السابق لشركة الطاقة النووية "سي.إي.زد" هذا التغيير، قائلا إن قرار الحكومة يخالف قانون المناقصات العامة. وأوضح أن هذا التغيير "يجعل من السهل للغاية الطعن في المناقصة (أمام القضاء) وإثارة الفوضى".
وأقر وزير المالية التشيكي زبينيك ستانجورا في تصريحات لشبكة تليفزيون "سي.تي" بأن هذا "المشروع عالى المخاطر" من ناحية التمويل، ورفض أن يحدد ما إذا سوف يتم فعليا بناء اربعة مفاعلات، قائلا: "هذا لا يعني أن المفاعلات سوف يتم بنائها، ولا يعني أيضا أنه لن يتم بنائها".
ووجهت صحيفة "هوسبودارسكه نوفيني" الاقتصادية انتقادات لما وصفته بأنه "حماس حكومي للطاقة النووية"، وهو ما يزيد، على حد قول الصحيفة، من "مخاطر عدم بناء أي شيء في جمهورية التشيك في نهاية المطاف".
ولم تعد القائمة القصيرة للجهات التي سوف تشارك في مناقصة بناء وحدات المحطة النووية تضم سوى مجموعة "إي.دي.إف" الفرنسية وشركة "كيه.إتش.إن.بي" الكورية الجنوبية، فيما تم استبعاد شركة ويستنجهاوس الأمريكية. وكانت مناقصة سابقة لبناء مفاعل جديد في تيملين قد ألغيت عام 2014 دون أن تسفر عن نتيجة على أساس أن المشروع غير مربح.
وتهدف سياسة الطاقة التي تنتهجها الحكومة الحالية في التشيك إلى زيادة حصة الطاقة النووية في توليد الكهرباء من الثلث في الوقت الحالي إلى أكثر من النصف بحلول عام 2040.