دعت حركة «حماس»، المؤسسات الحقوقية والأممية إلى متابعة الشهادات المروّعة، التي رواها معتقلون فلسطينيون من غزة أُفرج عنهم مؤخراً، عن جرائم التعذيب الجسدي والنفسي، والانتهاكات التي تعرّضوا لها في سجون الاحتلال؛ الذي يَعمَد إلى تعتيم كامل عن أماكن احتجازهم وأعدادهم، وظروف اعتقالهم. وذكرت في بيان لها، مساء الاثنين، أن «تلك الشهادات عن الانتهاكات التي يقترفها الاحتلال النازي بحق المخطوفين من غزة، دليل جديد على ارتكابه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشكلٍ متعمد». وشددت في بيانها على أن «الأمر يستدعي الملاحقة القانونية أمام المحاكم الدولية والمحاكم المختصة للكيان وقادته النازيين على جرائمهم التي لن تسقط بالتقادم، وستبقى لعنة تطاردهم، ودليل على همجيتهم وإجرامهم بحق الإنسانية». وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه تلقى شهادات جديدة عن تعرض معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة، بمن فيهم نساء وأطفال، لعمليات تعذيب قاسية ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية، بما في ذلك التعرية والتحرش الجنسي أو التهديد به، مطالبًا بتحرك دولي عاجل لوقف تلك الانتهاكات. وأكد المرصد الأورومتوسطي، في بيان له، أن فرقه تلقت شهادات من مجموعة من المعتقلين المفرج عنهم خلال الأيام الماضية، بعد أن أمضوا مددًا مختلفة من الاعتقال تحدثوا فيها عن تعرضهم لممارسات قاسية تصل إلى حد التعذيب، شملت ضربهم بشكل وحشي وانتقامي، وإطلاق الكلاب تجاههم، وشبحهم لساعات طويلة، وتعريتهم من ملابسهم بشكل كامل، وحرمانهم من الطعام والذهاب لدورات المياه. وأضاف المرصد الأورومتوسطي أن أخطر ما تلقاه من شهادات هو تعرض معتقلات لتحرش جنسي مباشر، موضّحًا أن عددًا من المعتقلات، رفضن الإفصاح عن هويتهن، أبلغن أن جنودًا إسرائيليين تحرشوا بهن، وإجبارهن على التعري وخلع الحجاب. وأكد الأورومتوسطي أن الجنود وجهوا كذلك تهديدات بالاغتصاب وهتك العرض لمعتقلات ومعتقلين وذويهم، في إطار عملية التعذيب والابتزاز لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات عن آخرين.