قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن اجتماعًا جرى بين فيليب لازاريني، رئيس الأونروا، ودبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى في تل أبيب، في يناير الماضي، كان وراء الموقف الإسرائيلي المتعنت ضد وكالة الأونروا. وادعت إسرائيل أن 12 موظفاً من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) انضموا لهجوم "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023. وبحسب الصحيفة، فإن الموقف الإسرائيلي بدأ في 18 يناير 2024، بين رئيس الأونروا والمسئول الإسرائيلي، وكان من المفترض أن يكون هذا نقاشًا روتينيًا حول توصيل الغذاء والوقود وإمدادات المساعدات الأخرى إلى غزة، وبدلا من ذلك، جاء الدبوماسي أمير فايسبرود، مزودًا بمعلومات استخباراتية حول الأونروا، والتي قدمها له ضباط في جيش الاحتلال، على حد قول الصحيفة. وقال مسئول بالأممالمتحدة إنه بعد الاجتماع في إسرائيل، قام لازاريني بتقييم الادعاءات الإسرائيلية، وتوجه إلى نيويورك للقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وبدأ في طرد الموظفين. وتعتبر الأونروا أكبر وكالة مساعدات في غزة، حيث توفر المأوى لأكثر من نصف السكان وتنسق توزيع المساعدات وإمدادات الوقود التي تصل بالشاحنات كل يوم من مصر وإسرائيل. وردًا على هذه المزاعم، أعلنت الأممالمتحدة أن تسعة من أصل 12 قد تم فصلهم (وكان اثنان آخران قد قتلا بالفعل). وقد دفع ذلك سلسلة من الدول المانحة إلى تعليق تمويلها عن الأونروا. لكن الادعاءات الإسرائيلية عن الأونروا لم تتوقف، حيث جاء ادعاء إسرائيلي آخر بأن 10% من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة كانوا أعضاءً في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، وتبع ذلك المزيد من عمليات تعليق الدعم المالي للوكالة. • سبب غضب نتنياهو وتقول الوكالة إن احتياطياتها قد تنفد بحلول نهاية الشهر، حتى مع تحذير مجموعات الإغاثة من مجاعة تلوح في الأفق. وانتهز رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الفرصة للدعوة إلى إغلاق وكالة الأونروا، وقال إن "مهمة الأونروا يجب أن تنتهي، يجب استبدالها ببعض المنظمات أو المنظمات التي ستقوم بهذه المهمة". وبحسب نيويورك تايمز، يعود جزء من غضب نتنياهو على الوكالة، إلى أن المحامين الذين رفعوا قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، استشهدوا بعدة بيانات للأونروا لدعم قضيتهم ضد إسرائيل. وتأسست الوكالة في عام 1949 لرعاية الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك منازلهم بعد النكبة، والآن، تساعد الوكالة أكثر من خمسة ملايين لاجئ وأحفادهم الذين يعيشون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك غالبية سكان غزة.
