جامعة القاهرة تنفذ مشروعا مشتركا لتدوير المخلفات الإلكترونية بكلية النانو تكنولوجي

عميدة كلية النانو تكنولوجي: المشروع يعد منجمًا متجددًا للمواد الخام التى نستوردها مثل الذهب والنحاس والألمونيوم والقصدير
أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تنفيذ مشروع مشترك لتدوير المخلفات الإلكترونية، بين كلية النانو تكنولوجي وإحدى الشركات العاملة في مجال تدوير المخلفات، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة نحو التحول لجامعات الجيل الرابع، والإسهام الفعال في تطوير وتوطين تطبيقات تكنولوجيا النانو، وتشجيع البحث العلمي في مجالات النانو تكنولوجي بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية للاقتصاد الأخضر، وإنتاج الطاقة الخضراء من مخلفات التدوير نفسها.
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مشروع تدوير المخلفات الإلكترونية يأتي كحل لتأثير التدوير الخاطئ للمخلفات الإلكترونية على البيئة، حيث يهدف المشروع إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي الكبير الذي أدى إلى زيادة تلك المخلفات حتى أصبحت تحديًا خطيرًا في حياتنا.
وقال الدكتور الخشت، إن مشروع تدوير المخلفات الإلكترونية سيعمل على تنفيذ تكنولوجيا محلية بأيد وعقول مصرية، تتفوق على التكنولوجيا العالمية المستوردة وتعالج العيوب الموجودة وتفوقها في التطور وتنتج مواد جديدة يحتاج إليها البحث العلمي.
من جهتها، قالت الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية النانو تكنولوجي، إن مشروع تدوير المخلفات الإلكترونية له عوائد اقتصادية مهمة، حيث يُعتبر منجمًا متجددًا للمواد الخام التي نستورد معظمها من الخارج، مثل الذهب والنحاس والألمونيوم والقصدير وغيرها من المعادن والمواد البلاستيكية عالية الجودة، لافتة إلى أن طنا واحدا من المخلفات الإلكترونية ينتج ما يعادل من 40 إلى 50 جرامًا من الذهب، وما يعادل من 100 إلى 120 كيلوجرامًا من النحاس، وما يعادل من 40 إلى 60 كيلوجرامًا من الألومنيوم، وما يعادل من 40 إلى 60 كيلوجرامًا من القصدير، وما يعادل من 400 إلى 500 كيلوجرام من الفيبر جلاس، وما يعادل من 100 إلى 120 كيلوجرامًا من القطع الإلكترونية.
وأضافت عميدة الكلية، أن مشروع تدوير المخلفات الإلكترونية يُعد خطوة مهمة في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتحويل المخلفات الإلكترونية إلى مصدر قيم من المواد الخام؛ مؤكدة أن الفريق المشارك في المشروع يعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الوطنية في حل المشكلات البيئية وتلبية احتياجات الصناعة المحلية.