أسيوط: إزالة 25 تعديا ب3 مراكز ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،، إن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب يأتي في مقدمة أولويات الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لذا يعمل الجهاز التنفيذي بالمحافظة جاهدا بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن لإزالة صور وأشكال التعديات.
وأكد استمرار حملات المرحلة الأولى من الموجة ال22 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا؛ لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.
وأوضح أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت المرحلة الأولى السبت 27 يناير الماضي وتستمر حتى 16 فبراير الجاري تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.
وأكد محافظ أسيوط، إزالة 25 تعديا على أراضي أملاك دولة بمراكز البداري وديروط وساحل سليم بإجمالي مساحة 2525 مترا مربعا مبان تضمنت (8 حالات بالمباني على أرض زراعية بمساحة 1065 مترا مربعا بمركز البداري، وحالتي تعد على أراض أملاك الدولة بمساحة 680 مترا مربعا، و5 تعديات على أملاك الإصلاح الزراعي بمساحة 1269 مترا مربعا بمركز ديروط، و8 تعديات بالمباني على الأراضي الزراعية بمساحة 1400 متر مربع، وحالتي إزالة فورية على مساحة 60 مترا مربعا بمركز ساحل سليم.
وأشار إلى وصول إجمالي ما تم إزالته منذ بدء الموجة وحتى الآن بلغ 296 حالة إزالة منها 229 مباني بإجمالي مساحة 206 آلاف و36 مترا مربعا و38 حالة زراعة بإجمالي مساحة 317 فدانا و20 قيراطا، و29 تعديا على بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 3518 مترا مربعا.
وأضاف المحافظ، أن تلك الحملات تمت بإشراف عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونوابهم وممثلي جهات الولاية، وقوات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.
وكشف عن متابعته المستمرة لسير العمل بالموجة؛ للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة.
وكلف المحافظ، القيادات ورؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية، بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.