نواب: تعديلات قانون قادرون باختلاف تتماشى مع الإلزام الدستوري بحماية ذوي الإعاقة

أشاد النائب طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب، بتعديلات قانون قادرون باختلاف، مؤكدا أن الدستور المصرى ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة وتضمن التزامات صريحة لحصولهم على حقوق تتمثل فى الدمج والمساواة فى كل القطاعات، خاصة وأن هناك تقريبا 11.3% من التعداد السكانى من ذوى الإعاقة وهذه نسبة ليست بالقليلة.
ورد ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والذى يهدف لتعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق.
بعدها أكد أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة أن تتحلى الحكومة بسرعة تنفيذ القانون الخاصة بذوى الإعاقة، لافتا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماما غير مسبوق من قبل القيادة السياسية بذوى القدرات الخاصة، وعلى الحكومة سرعة تنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع، معلنا موافقته على التعديلات.
فيما قالت النائبة ابتهاج الطوخى، إن الدستور ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع بصورة كبيرة وحصولهم على كل حقوقهم المكتسبة، ومن ثم هذا التعديل الذى نحن بصدده اليوم خطوة جادة من قبل الدولة لحصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة.
وأكدت النائبة رضوى جعفر، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 يساهم بقوة فى تفعيل التشريع على أرض الواقع، ومن ثم حصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة المنصوص عليها سواء فى الدستور أو القوانين الخاصة بهم.