محافظ القليوبية يناقش تحديث المخطط الاستراتيجي مدينتي قليوب وكفر شكر

التقى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، المهندس ياسر حلمي نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووفد الهيئة؛ لمناقشة إعداد دراسات التحديث الخاص بالمخططات العمرانية بقرى الوحدات المحلية لمركز ومدينة قليوب وهي: "سنديون، وميت حلفا، وصنافير، وطنان وناي"، وقرى الوحدات المحلية لمركز ومدينة كفر شكر وهي: "المنشأة الكبرى، والمنشأة الصغرى، والصفين وميت الدريج"؛ لاستيعاب التوجهات القومية والسياسات القطاعية واتجاهات التطور والمتغيرات المكانية الإقليمية والمحلية، وتأكيد شمول مخرجات التخطيط المكاني لكل من الوحدة المعلوماتية الإدارية والتخطيطية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن مشروع الحصر والاستدلال على التجمعات العمرانية على مستوى محافظات الجمهورية، وفقا لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية الدولة المصرية 2030.
وأكد أن تلك المخططات الاستراتيجية تساهم بشكل كبير في إنهاء مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة؛ لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة، والحفاظ على الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد على الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات.
وأوضح أن الهدف من وضع رؤية المخطط الجديد هو استثمار الإمكانيات والمقومات المتاحة بالمحافظة والاستغلال الأمثل لها مع رؤية مستقبلية تحقق جذب مزيد من الاستثمار والتنوع والتكامل بين كافة القطاعات، والعمل على تطويرها وفق آليات تحقق رؤية شاملة قادرة على تحقيق الطموحات المستقبلية بتلك القرى.
وأكد أنه يقدم سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية سواء التابعة للمحافظة أو مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة أو المشروع القومي لتطوير الريف المصري؛ تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ولفت إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات والمديريات الحكومية وغير الحكومية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة والخطة الموضوعة مسبقا.
وأضاف نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني، أن الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والمخططات التفصيلية سواء على مستوى المدن أو القرى أو العزب تتم وفقا للقانون والمعايير والمواصفات المقررة خاصة قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لاستكمال تنفيذ باقي المشروعات التنموية في القطاعات المختلفة مشيرا إلى أهمية تلك المخططات والأحوزة بالقرى وتحديثها بالنسبة للمواطنين والدولة، وتسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة السكانية والمرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة، وتحديد الاستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية مثل (التعليم، والصحة، ومراكز الشباب، وقصور الثقافة) وتحد من التعدي على الرقعة الزراعية .