مجلس الجامعة العربية يطالب باتخاذ إجراءات تلزم إسرائيل بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورة غير عادية برئاسة المغرب، اليوم الأحد، بشأن اتخاذ موقف عربي من التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتهمة فشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
ورحب المجلس، في بيان، بقبول محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي الابتدائي للبت في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، كما رحب برفض المحكمة طلب إسرائيل إزالة القضية من الجدول العام للقضايا المرفوعة أمام المحكمة.
ونوه المجلس باستخلاص محكمة العدل الدولية أن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
* ترحيب بالتدابير المؤقتة الستة
كما رحب بالتدابير المؤقتة الستة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وألزمت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باتباعها، بموجب التزاماتها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي شملت:
أ‌- منع ارتكاب أعمال القتل ضد الفلسطينيين، أو التسبب بأذى جسدي أو عقلي لهم، أو فرض ظروف حياتية تهدف إلى تدميرهم جزئياً أو كلياً، أو فرض تدابير لمنع الولادات.
ب‌- منع جيش الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب أي من الأعمال المذكورة في الفقرة أعلاه.
ت‌- منع ومعاقبة التحريض المباشر والعام على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
ث‌- اتخاذ تدابير فورية لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمعونة الإنسانية الضرورية لاحتياجات الأوضاع الصعبة في قطاع غزة.
ج‌- اتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير الأدلة ذات العلاقة بادعاءات ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، وضمان حماية الأدلة.
ح‌- تسليم تقرير للمحكمة عن كل التدابير التي تم اتخاذها لتفعيل أمر المحكمة خلال شهر من تاريخ إصداره.
* دعوة للتمسك بالقانون الدولي
في السياق ذاته رحب المجلس بالجهود الدبلوماسية والقانونية التي قامت وتقوم بها جنوب أفريقيا، بما فيها مقاضاتها لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، وإحالتها للوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحث الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي إلى الانضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية، كما طالب جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات وعقوبات تلزم إسرائيل بتنفيذ جميع التدابير المؤقتة الواردة في أمر محكمة العدل الدولية، والوقف الفوري لعدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، التزاماً بأمر المحكمة.
كما رحب المجلس بمبادرة الجزائر بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن لطلب عقد جلسة للمجلس لاتخاذ ما يلزم لتفعيل أمر المحكمة بغية إلزام إسرائيل بتنفيذ أمر محكمة العدل الدولية، ورحب أيضا بإحالة السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش التدابير التي اتخذتها محكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن.
وحذر المجلس من أن دعم أي دولة أو جهة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في ارتكابها الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال مشاركة مواطنيها في العدوان العسكري الإسرائيلي، أو من خلال تقديم أو تصدير السلاح والذخائر، أو من خلال التواطؤ في التهجير القسري، سيجعل من تلك الدولة أو الجهة المعنية، مسئولة أمام محكمة العدل الدولية، وجميع آليات العدالة الدولية الأخرى.
* إدانة تصريحات نتنياهو
وعلى الصعيد الآخر، أدان المجلس تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أعقبت صدور قرار المحكمة وإصراره على الوصف المضلل والكاذب لما ترتكبه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من جرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالدفاع عن النفس كمبرر لاستمرار هذه الجرائم، والتأكيد على أن الواقع الميداني في قطاع غزه منذ صدور أمر المحكمة يؤكد على عدم وجود تغيير في السياسات الاسرائيلية العدوانية حيث تستمر باستهداف المدنيين ومنع دخول المساعدات الانسانية الكافية في تجاهل صارخ للتدابير المؤقتة التي أمرت المحكمة إسرائيل بتنفيذها.
كما أكد أهمية مواصلة عمل منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها التابعة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في الحياة للفلسطينيين في قطاع غزة، والذين مازالوا معرضين لاستمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية والتجويع والمرض.
وطالب المجلس، السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، بالتحرك العاجل بالزيارات والاتصالات لنقل مضمون هذا البيان والعمل بموجبه.