جوتيريش: الأمم المتحدة تتخذ إجراءات سريعة بعد مزاعم ضد أونروا

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، أن المنظمة الدولية تتخذ إجراءات سريعة، في أعقاب مزاعم خطيرة للغاية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وأضاف جوتيريش أنه "على الفور، تم تفعيل التحقيق الذي أجراه مكتب الإشراف الداخلي بالأمم المتحدة"، حسب الموقع الإلكتروني للمنظمة الأممية للأمم المتحدة اليوم الأحد.
وتابع أنه من بين الأشخاص ال12 المتورطين، تم التعرف على 9 منهم على الفور، وإنهاء خدماتهم من قبل المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، وتأكدت وفاة واحد منهم، ويتم توضيح هوية الاثنين الآخرين.
وأوضح جوتيريش، أن "أي موظف بالأمم المتحدة يتورط في أعمال هجومية، سيخضع للمساءلة، وذلك يشمل المحاكمة الجنائية".
وأردف، "الأمانة العامة مستعدة للتعاون مع السلطات المختصة القادرة على محاكمة الأفراد، بما يتماشى مع الإجراءات المعتادة للأمانة العامة لهذا التعاون".
وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، قد حذر من انهيار تقديم المساعدات لملايين المحتاجين في غزة، وذلك بعد تعليق مؤقت للمدفوعات بسبب تورط مزعوم لبعض موظفي الوكالة في هجوم حماس على إسرائيل.
وقال لازاريني، في بيان على موقع الأونروا على الإنترنت: "لقد علقت 9 دول حتى اليوم تمويلها مؤقتا للأونروا، هذه القرارات تهدد عملنا الإنساني المستمر في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك وتحديدا في قطاع غزة".
وتدير المنظمة الإغاثية مراكز إيواء لأكثر من مليون شخص وتوفر الغذاء والرعاية الطبية الأساسية.
وكتب مفوض الأونروا عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، مساء السبت: "عمليتنا الإنسانية، التي يعتمد عليها مليوني شخص كشريان حياة في غزة، تنهار"، وقال إنه تعرض لصدمة من اتخاذ مثل هذه القرارات بناء على سلوك مزعوم لعدد محدود من الأشخاص.
وأردف لازاريني، أن "الفلسطينيين في غزة لم يكونوا بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي، وهذا يلطخنا جميعا".
وقرر مانحون مهمون، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وقف التمويل مؤقتا بسبب تورط مزعوم ل12 فردا من موظفي المنظمة الذين يبلغ عددهم عدة آلاف في قطاع غزة في هجمات 7 أكتوبر.
وكان لازاريني قد أعلن أن إسرائيل زودت المنظمة بمعلومات تزعم تورط موظفي الأونروا في الهجمات، مشيرا إلى أنه شعر هو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالفزع وهددوا المتورطين بالملاحقة الجنائية إذا تأكدت المزاعم.