كشف مصدر مطلع عن تقدم كبير في المناقشات بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، غير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات محددة حتى الآن. وأوضح المصدر ل"الشروق" على هامش اجتماعات الدورة العاشرة لمجلس المشاركة المصري الأوروبي في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى القاهرة كشريك أساسي في نواحٍ متعددة، ويدعمها في الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمارات ومواجهة المصاعب التي نجمت عن الصراعات في المنطقة. وتابع: "كما يعمل الاتحاد أيضا مع مصر على قضايا الأمن مثل مكافحة الإرهاب وهو خطر مشترك". وأشار المصدر إلى أن "الاتفاق الإطاري الذى من المقرر توقيعه بين الجانبين الأوروبي والمصري سيكون مفتاحا يقود إلى مزيد من تعميق العلاقات في مجالات كثيرة تشمل تعميق الحوار السياسى والتعاون فى الاقتصاد والطاقة الخضراء ومجالات الطاقة عموما ومكافحة الهجرة غير الشرعية وفتح مراكز تأهيل للعمالة المصرية التي ستسافر إلى أوروبا بطريقة شرعية". * دعوة لضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية في مصر فى غضون ذلك، دعا وزير الخارجية سامح شكرى، الجانب الأوروبى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية فى مصر للاستفادة من عملية التحديث الشاملة التى تشهدها البلاد، والتى تستهدف تحويلها إلى مركز إقليمى للتصنيع والتجارة والطاقة والخدمات وسلاسل التوريد. جاء ذلك خلال إفطار عمل فى بروكسل مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى بحضور جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية. وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبوزيد إن الوزير شكرى أعرب عن التطلع لمشاركة فعالة وكبيرة من جانب الشركات الأوروبية فى مؤتمر الاستثمار المزمع تنظيمه فى مصر خلال العام الحالى. وأشاد شكري بالزخم الذى تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، والذى انعكس فى وتيرة الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى من الجانبين، معربا عن تطلعه لاستمرار الحوار المعمق والبناء بين الجانبين خلال اجتماع مجلس المشاركة المقرر انعقاده غدا الثلاثاء. وأكد شكرى أهمية التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين مصر والاتحاد الأوروبى كمكون أساسي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وبما يتوافق مع الزخم السياسى المتحقق فى الوقت الراهن، معربا عن التطلع نحو تعاون استثمارى يعزز من تنافسية الجانبين على الساحة الدولية ويمثل نقلة نوعية لهذه العلاقات الوثيقة. وقدم شكرى شرحا مستفيضا للأوضاع الاقتصادية فى مصر على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما تم اتخاذه من إجراءات اقتصادية مهمة لتطوير أداء الاقتصاد المصرى والاستجابة لاحتياجات المواطنين، مشيرا إلى التحديات الناجمة عن الوضع الاقتصادى والأمنى المضطرب إقليميا ودوليا وتأثيره على أداء عدد من القطاعات. * التعاون الاقتصادى مكون أساسى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وأكد وزير الخارجية على أهمية التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين مصر والاتحاد الأوروبى كمكون أساسى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وبما يتوافق مع الزخم السياسى المتحقق فى الوقت الراهن، معربا عن التطلع نحو تعاون استثمارى يعزز من تنافسية الجانبين على الساحة الدولية ويمثل نقلة نوعية لهذه العلاقات الوثيقة. وتناولت مناقشات شكرى ونظرائه الأوروبيين بشكل مستفيض التطورات التى تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية فى مصر واستراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، والاهتمام بقطاع الطاقة المتجددة ومشروعات الربط الكهربائى بين مصر وعدد من الدول بما فيها اليونان، ومشروعات إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبى فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتى حرص الوزير شكرى على استعراض المقاربة المصرية الشاملة تجاهها وفرص ومجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى هذا المجال بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب التى تشهد تعاونا وثيقا بين مصر والاتحاد الأوروبى فى إطار رئاستهما المشتركة للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب. وأشار السفير أحمد أبوزيد إلى حرص المسئولين الأوروبيين فى مداخلاتهم على تأكيد ما يوليه الاتحاد الأوروبى ودوله من أهمية لتعزيز شراكته مع مصر ودفع جميع مسارات التعاون الثنائى فى شتى المجالات، ودعمهم لمقترح ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والذى من شأنه أن يفتح المجال لتطوير العلاقات بين الجانبين فى مختلف المجالات بشكل كبير. وأكد المسئولون الأوروبيون على الدور الإقليمى والمحورى الذى تضطلع به مصر لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار فى الإقليم، وكون مصر شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبى يمكن الاعتماد عليه والوثوق به فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع تأكيد الجانب الأوروبى على أن استقرار القارة الأوروبية وأمنها مرتبط بأمن واستقرار مصر والمنطقة. * مباحثات مع بلغاريا إلى ذلك، أكد وزير الخارجية على ضرورة التعاون لتحقيق الرؤية المشتركة؛ لأن تصبح مصر مركزا لانطلاق الشركات والتجارة البلغارية إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن تصبح بلغاريا مركزا لتوجه الصادرات المصرية نحو الاتحاد الأوروبى، وقاعدة لوجستية وتخزينية فى منطقة جنوب شرق أوروبا والبلقان. وأشاد شكرى خلال الاجتماع الثنائى الذى عقده مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلغاريا ماريا جابرييل، بمستوى الزيارات المتبادلة والزخم الذى شهدته العلاقات الثنائية خلال الأعوام الأخيرة. وأشار إلى الحرص على زيادة التدفقات السياحية، وتعميق التعاون السياحى بين البلدين، وتشجيع إنشاء خطوط طيران مباشرة منتظمة بين الدولتين. من جانبها، أعربت الوزيرة البلغارية عن عميق شكرها وتقديرها للدور الكبير الذى لعبته مصر لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. * مباحثات بشأن غزة مع وزير الخارجية الإسباني والمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات من جهة أخرى، بحث وزير الخارجية مع نظيره الإسبانى خوسيه ألبارس الأوضاع الإنسانية المتردية فى غزة، وجهود تحقيق الوقف الفورى لإطلاق النار فى القطاع. وتناول الوزيرين بشكل تفصيلى الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى قطاع غزة، وأهمية الوقف الفورى لإطلاق النار، والتحركات الهادفة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2720 بشأن تسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لضمان نفاذها بشكل كامل ومستدام. وأكد شكرى على ضرورة تبنى الأطراف الدولية المهمة مثل دول الاتحاد الأوروبى لمواقف قاطعة إزاء تحقيق الوقف الشامل لإطلاق النار باعتباره المسار الوحيد لاحتواء الأزمة الإنسانية فى غزة، معربا عن التطلع للبناء على المواقف المقدرة للمفوض الأوروبى تجاه الأزمة للتخفيف من تداعياتها الإنسانية، وكذلك فيما يتعلق بالرفض القاطع لأى محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم. كما بحث وزير الخارجية مع يانيز لينارتشيتش مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، الجوانب الإنسانية والأمنية للأزمة في قطاع غزة، ومسارات التحرك المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي لتخفيف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، وكذا تنسيق جهود تعزيز حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع. وأكد شكري على ضرورة تبني الأطراف الدولية الهامة مثل دول الاتحاد الأوروبي لمواقف قاطعة إزاء تحقيق الوقف الشامل لإطلاق النار باعتباره المسار الوحيد لاحتواء الأزمة الإنسانية في غزة، معرباً عن التطلع للبناء على المواقف المقدرة للمفوض الأوروبي تجاه الأزمة للتخفيف من تداعياتها الإنسانية، وكذلك فيما يتعلق بالرفض القاطع لأية محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم.
